الحكم فى دعوى عدم دستورية تقسيم المال الشائع في القانون المدنى اليوم

السبت، 08 مايو 2021 02:00 ص
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقسيم المال الشائع في القانون المدنى اليوم المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 77 لسنة 33 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

كما تنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة