دعت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، المكلفة بمتابعة ملف السجناء فى ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية إلي الوفاء بالتزاماتها التى تعهدت بها فى مخرجات جنيف، فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية والعفو العام وبالإفراج عن السياسى ين الذين صدرت بشأنهم احكام القضاء الوطنى بالإفراج، وتم التعمد بعدم تنفيذ أوامر القضاء بشأنهم.
ووجهت اللجان التابعة للمجالس الاجتماعية لقبائل ليبيا فى بيان مشترك، دعوة إلى وزيرة العدل في حكومة الوحدة للإفراج الفوري عن السياسيين والذين يعتبرون بحكم "المحتجزين قسريا" وتعتبر تأخير الإفراج عنهم "عدم التزام" بمخرجات مؤتمر برلين، موضحة أن هذا التأخير يعد إساءة للقضاء الوطني وخرقا لنصوص القانون ما يعد خرقا للقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومنحت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة القضائية فرصة للإفراج عن المحتجزين قسريا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، معتبرة تنفيذ أحكام الافراج عن جميع السجناء سانحة لتعزيز الحوار المفضي للمصالحة الوطنية.
