لأول مرة في تاريخ محاكم أمريكا.. رفع قضية نيابة عن فيل لحصوله على الحرية الجسدية

السبت، 08 مايو 2021 03:35 م
لأول مرة في تاريخ محاكم أمريكا.. رفع قضية نيابة عن فيل لحصوله على الحرية الجسدية صورة ارشيفية لفيل
إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع مجموعة من نشطاء رعاية الحيوان قضية نيابة عن فيلة تدعى "سعيدة" وتتواجد داخل حديقة حيوان برونكس الأمريكية، متهمين الحديقة بأنها تسجن الفيل، ومن جهتها، قالت محكمة نيويورك العليا، إنها ستستمع إلى قضية رفعها نشطاء رعاية الحيوان الذين يزعمون أن "سعيدة" مسجونة في حديقة حيوان برونكس لأكثر من أربعة عقود.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت"، فإن هذه هى المرة الأولى في التاريخ التي تستمع فيها أعلى محكمة في أي ولاية أمريكية قضائية ناطقة باللغة الإنجليزية إلى قضية إحضار مرفوعة نيابة عن شخص آخر غير إنسان، ويعمل نشطاء رعاية الحيوان، على دعم الفيل "سعيدة" من أجل الحصول على اعتراف بحقها الأساسي في الحرية الجسدية، وتقول المنظمة، إنه "يجب منح (سعيدة) أمر إحضار ونقلها إلى ملجأ للأفيال".

صورة ارشيفية لفيل
صورة ارشيفية لفيل

وتقول المنظمة: "بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالمصطلحات القانونية، فإن أمر الإحضار هو مصطلح يرتبط في كثير من الأحيان بحالات السجن غير القانون، والتي تشمل عادة شخصًا بشريًا، وقد يجادل الكثيرون بأن الحيوانات بشر، ويجب معاملتها على هذا النحو، وهو ما ندعمه بكل إخلاص".

وفى الأصل، جلبت "سعيدة" (أنثى الفيل الآسيوى) جنبا إلى جنب مع فيل آخر، إلى حديقة الحيوان في السبعينيات، حيث أقامت مع الفيل غرمبي لمدة 25 عامًا، وبعد وفاة غرمبي في عام 2002، أقامت الفيلة "سعيدة" غالبًا في عزلة.

ومع ذلك، أصبحت "سعيدة" أول فيل يظهر اعترافًا بذاته، بعد أن تمكنت من التعرف على نفسها في المرآة خلال دراسة في عام 2006، وبعد أن رفض أكثر من عشرين قاضيًا في نيويورك في المحاكم الأدنى، قضية "سعيدة"، وافقت محكمة استئناف ولاية نيويورك على منحها فرصة، حيث أنه لسوء الحظ، كانت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا للولاية رفضت  قضية "سعيدة" بقرار جماعي، في ديسمبر، رافضة تعريفها على أنها "شخص".

وجاء في الرأي أن "القرار القضائي بأن الأنواع الأخرى غير الإنسان العاقل هم "أشخاص" لبعض الأغراض القانونية، وبالتالي لديهم حقوق معينة، من شأنه أن يؤدي إلى متاهة من الأسئلة التي ليست عمليات القانون العام مجهزة للإجابة عليها"، مضيفًا أن القرار أكثر ملاءمة للعملية التشريعية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة