وافق مجلس الوزراء، خلال إحدى اجتماعاته، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، وهو ما طرح التساؤلات حول أهمية هذا القانون؟.
يقول: إنه في ضوء ما تشهده الأسواق المالية في العالم من تطور ملحوظ في استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي بوجه عام وفي القطاع المالي غير المصرفي على وجه الخصوص بما يعرف بالـ«FinTech»، واهتمام وتسابق الدول فيما بينها في الوصول إلى مراحل أكثر تقدماً في تطويع التكنولوجيا في خدمة المعاملات المالية، فلم يعد ممكناً إلا التريث والنظر بعين الاعتبار لهذه التجارب الناجحة، التي استطاعت أن تقطع أشواطاً بعيدة المدى في هذا المجال، والتأمل في الآثار الإيجابية التي دعت هذه الدول إلى الإقبال الشديد على استخدام التكنولوجيا في عملها، والتي يأتي على رأسها التيسير، الذي تتيحه استخدام هذه التكنولوجيا في الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الحصول على التمويل سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فضلاً عن زيادة كفاءة العمليات المنفذة وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل.
أضاف "عمران"، وفي مصر، بدأت مجالات التكنولوجيا المختلفة تجد لها طريقاً فيما يتعلق بتقديم الأنشطة التمويلية والخدمات والاستشارات المالية، سواءً فيما هو منظم تشريعياً أو فيما يتم ممارسته دون أن يكون له إطاراً قانونياً واضحاً يحدد ملامحه، إذ بينما يشهد الواقع العملي، نضجاً تشريعياً في تنظيم بعض الأمور المتعلقة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، ومن ذلك إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2019 - على سبيل المثال - ضوابط التعامل على منتج التمويل الأصغر أو ما يعرف بالـ «Nano Finance»، الذي يعد أحد منتجات التمويل متناهي الصغر، وهو منتج يسمح بالحصول على التمويل من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة، فإنه على الجانب الآخر، يوجد بعض النماذج التي تعمل دون أن يكون لها إطاراً قانونياً.
وتابع :"وسعياً من الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة ركب التطور الحاصل في استخدام مجالات التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء في سوق رأس المال أو التأمين أو التمويل العقاري أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل الاستهلاكي فضلاً عن الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية المستحدثة، لاسيما في ضوء وجود تنظيم لبعض من هذه الأمور كما هو مبين أعلاه، فقد رؤي أن يتم إعداد قانون متكامل وشامل لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية".
أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد عكفت خلال الفترة الماضية على الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وعقدت جلسات نقاشية مع بعض ممثلي الجهات العاملة في التكنولوجيا المالية وبعض الخبراء، وذلك لتبادل الآراء والرؤى فيما يتعلق بالتنظيم القانوني المقترح للموضوع، وانتهت حصيلة هذه الجهود إلى إعداد المشروع، كتنظيم قانوني يستهدف تعزيز استخدام الهيئة باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.
أكد أن الهدف من القانون تيسير قيام هيئة الرقابة المالية بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها، فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية، ولاسيما في ضوء الإنفاق السخى على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019.
