قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية لتصنيف مصر الائتمانى، للمرة الثالثة منذ بداية أزمة كورونا عالميا، شهادة جديدة لنجاح السياسة الاقتصادية وفاعلية الإجراءات المتخذة فى التعامل مع الوباء، بالنظر إلى تأثيراته الاقتصادية على كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، والضغوط التضخمية وموجة الانكماش التى ضربت كثيرا من الدول، وفى المقابل فإن مصر تحافظ على ثباتها واستقرار أدائها، ولديها ملاءة مالية مستقرة وإيجابية، مع تصنيف سيادى جيد ونظرة مستقبلية متفائلة، ويُعزز كل ذلك احتياطى نقدى بالغ القوة ومتنامٍ بوتيرة صاعدة.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن التقرير الأخير للمؤسسة العالمية تضمن الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة "Stable Outlook" وذلك للمرة الثالثة منذ بداية أزمة كورونا، وهو ترجمة عملية لصورة مصر الإيجابية بالخارج، وثقة الأسواق والمستثمرين الخارجيين فى السوق المحلية وأدائها وما تملكه من فرص وآفاق مستقبلية. متابعا: "أغلب دول العالم تعانى موجات انكماشية، وتهتز تحت ضربات الوباء وما فرضه من ضغوط على الإنتاج وسلاسل الإمداد والتوريد وتداولات السلع والخدمات، وفى المقابل سجلت مصر نموا إيجابيا بنحو 2% مع توقعات بالعودة إلى أدائها السابق قبل الأزمة عند مستويات تقارب 6%، مع أداء مستقر للجنيه مقابل الدولار، واستقرار معدلات التضخم والفائدة، وزيادة جاذبية السوق للاستثمار بفضل تلك الحالة من الثبات والأداء الإيجابى".
وأكد "الجميل" أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز لا يؤكد فقط أننا نعيش حالة مطمئنة، وإنما يؤكد أن السوق تملك فرصا وآفاقا بالغة الإيجابية للمستقبل القريب، وأنها تستطيع تجاوز التداعيات السلبية البسيطة لأزمة كورونا مع بدء تعافى الأسواق المحيطة إقليميا وعالميا، لا سيما أن الدولة دعمت القطاعات الحيوية والأكثر تضررا، ووفرت حزم مساندة وتنشيط للمستثمرين والشركات والعاملين بالسياحة والأنشطة الحرة، وبفضل ذلك حافظت السوق على مستويات إيجابية مستقرة من قدرات التشغيل والإنتاج والتداولات التجارية، ما سمح لكل المشروعات بمواصلة العمل وعبور فترة الضغط دون اضطرار للإغلاق أو تحجيم النشاط، والآن تستعد السوق لفترة انطلاق متوقعة من تقلص الضغوط ودخول مسار التعافى بما يتبعه من نمو فى الطلب على السلع والخدمات والترفيه.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الثبات الذى حققته مصر وحافظت عليه خلال شهور الأزمة الطويلة، يعود إلى قوة السوق وتنوع هياكل الاقتصاد ومكونات النمو، وإلى آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنشيط والتحفيز التى أنجزتها الدولة منذ العام 2016 حتى الآن، ما سمح بتجاوز آثار الاختلالات الهيكلية والثغرات المالية والاقتصادية الموروثة، وعزز قدرة الموازنة والمالية العامة على امتصاص الضغوط وتدبير الاحتياجات الأساسية وتوفير فوائض كافية للدعم والمساندة وتحفيز القطاعات المتضررة، والأهم امتلاك احتياطى قوى ومتنوع من النقد الأجنبى والحفاظ عليه، وهو الذى تجاوز مستوى 40 مليار دولار مؤخرا بحسب بيانات البنك المركزى، رغم أزمة كورونا وضغوطها القاسية، وبفضل هذا الاحتياطى حافظت السوق على ثباتها ومرونتها وقدرتها على امتصاص الضغوط وتدبير الاحتياجات الأساسية لفترات طويلة، لحين عبور الأزمة واستعادة مسار التعافى والنمو.
