قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن لجنة قوية بقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب تضغط على قاضٍ فيدرالي ليأمر الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بالامتثال لأمر التحقيق بشأن سجلاته المالية ، حيث أنه لم يعد لديه سبب لحجب المعلومات الآن بعد أن ترك منصبه ، وفقًا لمصدر مطلع على هذه المسألة.
واعتبرت الصحيفة أن الخطوة التى تتبناها لجنة الرقابة في مجلس النواب ، بقيادة الرئيسة كارولين مالوني تعد أحدث ضربة من الديمقراطيين في سعيهم المستمر منذ سنوات لتأمين سجلات ترامب الضريبية والوثائق ذات الصلة ، لاختبار نطاق وحدود سلطة الرقابة في الكونجرس.
وقال المصدر ، إذا نجحت ، فستكون اللجنة أقرب إلى الحصول على سجلات ترامب الضريبية وربما نشرها.
وكتب دوجلاس ليتر ، المستشار العام للديمقراطيين في الكونجرس ، في اقتراح قدم الأسبوع الماضي في المقاطعة الأمريكية: "في حين أن حاجة اللجنة إلى معلومات الاستدعاء لم تتغير ، هناك حقيقة رئيسية واحدة: المدعي دونالد جيه ترامب لم يعد الرئيس".
وكتبت ليتر: "لأنه لم يعد شاغل الوظيفة ، فإن المبادئ الدستورية لفصل السلطات التي كانت أساس قرار المحكمة العليا الأخير قد تضاءلت بشكل كبير".
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعون في مكتب المدعي العام في مانهاتن في نيويورك حصلوا على سجلات ضرائب الرئيس السابق في مارس ، بعد ساعات فقط من رفض المحكمة العليا محاولته الأخيرة لإخفائها. لكن بما أنهم جزء من تحقيق لإنفاذ القانون ، فلم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.
وقال متحدث باسم مكتب محامي المقاطعة إن آلاف المستندات التي سلمتها شركة "مازرز يو إس ايه" للمحاسبة تشمل الإقرارات الضريبية من يناير 2011 إلى أغسطس 2019 ، بالإضافة إلى البيانات المالية وخطابات المشاركة والاتصالات المتعلقة بالإفصاحات المالية.
ولكن في قرار منفصل ، قضت المحكمة العليا الصيف الماضي بأن الكونجرس لا يمكنه رؤية العديد من نفس السجلات ، قائلة بدلاً من ذلك يجب إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى بسبب "مخاوف الفصل بين السلطات" المحيطة بالقضية.
ومع ذلك ، تعتقد اللجنة الآن أنه مع خروج ترامب من منصبه ، فإن مخاوف الفصل بين السلطات التي نشأت عندما استدعاه الكونجرس كرئيس حالي لم تعد سارية ، حسبما قال المصدر.
