قالت دراسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إن بريطانيا شهدت تصاعد مخاطر جماعة الإخوان بشكل أكبر من "السلفية الجهادية، وتكمن هذه المخاطر في نشاط تلك الجماعات خلف واجهات متعددة منها المساجد والجمعيات والمراكز الثقافية من أجل خلق مجتمعات موازية وانعزالية تتعارض مع النظام الديمقراطى، بحسب الدراسة.
واستعرضت دراسة المركز الأوروبى الإجراءات والقوانين التى اتخذتها بريطانيا في مكافحة الإرهاب التطرف، مؤكدة أن التهديدات الأمنية تزايدت مع عودة العناصر المتطرفة من مناطق النزاع والصراعات من دول بالشرق الأوسط إلى داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن بعض التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 25 ألف متطرف خلال عام 2018.
كما كشفت الدراسة أرقام وبيانات وزارة الداخلية البريطانية، أن برنامج "بريفينت ـ المنع"، راجع خلال الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020 ملفات قرابة 1500 شخص، بسبب مخاوف متعلقة بالتشدد الإسلامي، وهو ما يتجاوز بـ (6% ) رقم عام 2019، وبسبب المخاطر والتهديدات الأرهابية، شرعت بريطانيا بمراجعة سياساتها الأمنية، واستحداث قوانين وإجراءات جديدة، أبرزها قانون منع التطرف بهدف الحد من تورط الأفراد والمجموعات في الإرهاب.
وفي سياق الحرب على الإرهاب والتطرف عبر الإنترنت، تم تشكيل "قوة الكترونية" – وفقا للدراسة - هدفها شن حرب إلكترونية ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا على البلاد، علاوة على العمل بقانون جديد يتضمن عقوبات ضد من يقومون بكتابة تعابير تدعو إلى الكراهية بهدف دعم جماعات محظورة، أو نشر صور أو مقاطع فيديو تشمل محتوى يحرض على الكراهية، والدخول الكثيف على مواقع الإنترنت المحظورة التابعة للجماعات المتطرفة.
وأوضحت دراسة المركز الأوروبي أن بريطانيا اتجهت أيضا نحو تعزيز الأمن المجتمعي، عبر إشراك الأفراد في الإبلاغ عن اي حالات تطرف، أو تحركات مشبوهة الى عناصر ارهابية، تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية،
وبينت الدراسة إلى أنه رغم ما تبذله الحكومة البريطانية من جهود، فإن الإجراءات والاستراتيجيات الأمنية الحالية غير قادرة بشكل كبير على محاربة ومنع الهجرة غير الشرعية وتسرب الجماعات المتطرفة الى بريطانيا، مما يلحق بالضرر الكبير في أمن واقتصاد البلاد.
