أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها، منها مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
يأتى مشروع القانون فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وجاءت الملامح الأولى لمشروع القانون، حسب المعلن من الحكومة، بأن الهيئة العامة للرقابة المالية، هى الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ومنح الهيئة اختصاصات تشمل اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يسهم فى قيام الهيئة بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى استخدام التكنولوجيا المالية.
وجاء مشروع القانون فى 6 مواد إصدار، وعدد 24 مادة موضوعة، وضعت الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حيث بينت الأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا فى مباشرة تلك الأنشطة، كما تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين فى هذه الأنشطة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التى ستعمل فى هذه الأنشطة.
