أكدت دراسة أعدها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب أن السلطات البريطانية استحدثت عدة قوانين وإجراءات للحد من الانتشار الإرهابى ومكافحة التطرف على أراضيها، وأبرزها:
قانون الطوارئ
يشدد هذا القانون العقوبات على مرتكبى الجرائم الإرهابية، وستم إلزامهم بقضاء مدة عقوباتهم كاملة فى سجون بريطانيا، والتى تصل إلى 14 عاما، وعدم إطلاق سراحهم فى وقت مبكر.
قانون المنع
يحث هذا القانون الأفراد والمجتمع البريطانى على التحذير من نزوح بعض الأفراد إلى التطرف أو احتمالية قيامهم بأعمال إرهابية، كما يعمل هذا القانون أيضًا على مساعدة الأشخاص المعرضين للتطرف على الابتعاد عن ذلك.
محاربة التطرف الإلكتروني
أقرت السلطات البريطانية قانون "محاربة التطرف على الإنترنت" فى أبريل 2019، والذى يقتضى سجن الأشخاص الذين يشاهدون مواد إرهابية عبر الإنترنت، أو كتابة كلمات تدعو للكراهية بهدف دعم جماعات محظورة، أو نشر صور أو فيديوهات ذات محتوى متطرف، أو حتى الدخول على المواقع الإلكترونية المحظورة أو التابعة للجماعات المتطرفة بغرض التواصل معهم أو التدريب أو تداول مواد يمكن إدخالها فى صناعة المتفجرات.
وأوضحت الدراسة أن السلطات الأمنية البريطانية وضعت أيضًا بعض الإجراءات التى يمكن اعتبارها بمثابة عامل مكمل لهذه القوانين المستحدثة، مثل:
زيادة صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية
منحت وزارة الداخلية البريطانية الأجهزة الاستخباراتية صلاحيات جديدة تساعدهم على محاربة التطرف بشكل أعمق.
الحرب الإلكترونية
قامت بريطانيا بتشكيل قوة إلكترونية عام 2020، تديرها وزارة الدفاع ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية لشن؛ حرب إلكترونية جادة ضد المنظمات الإرهابية التى تشكل خطرًا على الأمم المتحدة.
