وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد على عقوبة السجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وتقضى المادة السابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل ينظمها قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مقترح النائبة مى اسامة بضبط الصياغة، ومفادها " : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع".
وشهدت الجلسة رفض مقترحات كل من النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنائب حسام المندوة، بتحويل عقوبة السجن إلى الحبس، وكذا رُفض مقترح النائب محمود قاسم، باستبدال عبارة "مخالفة للحقيقة" بـ"مخالفة للواقع"، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية أن "مخالفة للواقع" افضل من حيث المعنى.
ويأتى مشروع القانون ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة