نال الاقتصاد المصرى وما يزال، إشادات دولية من كبار الاقتصاديين في العالم سواء المسؤلين عن المؤسسات العالمية، ومنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة التمويل الدولية أو من اقتصاديين لهم ثقلهم على الساحة العالمية .
جاءت الإشادات نتيجة صمود الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتجاوز الأثار السلبية لجائحة كورونا، بل وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تكاد تكون الأعلي في العالم بعد الصين والهند.
"اليوم السابع" يرصد أهم الإشادات من جانب كبار الاقتصاديين فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية..
أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التى تحققت، ويسهم فى تعزيز انخراط المؤسسات الدولية فى كل مجالات التنمية فى مصر.
وقال رئيس البنك الدولى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر، وكذلك إجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدًا على أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى البدء فى أعمالهم الخاصة.
وأكد "مالباس"، استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى والبازغة، إضافة إلى تزايد التدفقات الاستثمارية وتحويلات النقد الأجنبي إلى مصر، بما يعكس تنامى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أعرب رئيس البنك الدولي، عن حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، والتي تتضمن مشروعات بمجالات متعددة، منها البنية التحتية والنقل والصرف الصحي والطاقة، والتعليم والتدريب الفني والصحة، وتطوير القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
بدورها أكدت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد، لتطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجياً.
كما أكدت "جيورجييفا"، حرص صندوق النقد الدولي على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذاً في الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها.
وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجًا يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادى. وأشادت بالفريق الحكومى المصرى المسئول عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح وما قام به من جهود متميزة.
وأضافت أن ما أبهرها خلال زيارتها الأخيرة لمصر هو حجم الالتزام الكبير من جانب رئيس الجمهورية والحكومة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق التطوير المنشود فى مصر، فى إطار رؤية متكاملة لمستقبل مصر، لكن مع ذلك فإن هناك حاجة لأن تتواكب المستويات الحكومية الأقل مع هذا القدر من الالتزام، وتعمل بنفس مستوى الحماس، حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر استخدمت قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار بشكل فعال، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد بشكل إيجابى، وسط دعم كبير لبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن مصر عازمة على استمرار العمل فى الإصلاحات مؤكدة أن ترشيد دعم الطاقة مكن الحكومة من توفير المزيد من الأموال للتعليم والصحة والاستثمار فى التنمية البشرية.
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن هناك مؤشرات إقتصادية هامة حققتها مصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم على مدار السنوات الثلاثة الماضية أبرزها تراجع نسبة الدين العام إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى تراجع البطالة والتضخم، مؤكدة أن صندوق النقد الدولى يبحث ويدرس حاليا أوجه التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة.
من جانبها، قالت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزى الأوروبي، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق، في تصريحات سابقة لها، إن الاقتصاد المصرى يشهد طفرة وانتعاشا فى هذه المرحلة نظرا للسياسة التى تسير عليها الحكومة الحالية.
وتوقعت أن تشهد الأشهر الستة المقبلة انتعاش في مصر والاقتصاد العالمى.
وأكدت كريستين لاجارد، أن الوعي الكبير الذي أبداه الشعب المصري بجانب الادارة الناجحة من قبل القيادة السياسية المصرية لسياسات إصلاحية عميقة أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو لافت عكست التطبيق الناجح والدقيق لخطوات الإصلاح الاقتصادي.
كما أكدت حرص صندوق النقد الدولي علي مواصلة التعاون البناء مع مصر لاستكمال اخر مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.
وأضافت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، ستساهم هذه الإصلاحات فى تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما سيساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية.
أكد الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن المؤشرات الاقتصادية فى حالة مصر بعد جائحة كورونا تظهر استقرارا اقتصاديا، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر يختلف تماما قبل بداية الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، فقبل هذا التاريخ كانت الناس مستبعدة أن يكون هناك استقرار اقتصادى، وأن تختفى السوق السوداء.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، أن الاستخلاصات التى ستظهر من مراجعة بعثة الصندوق في مصر ستؤكد أن هناك حالة من الاستقرار، وأن مصر تجاوبت مع المتطلبات الخاصة بجائحة كورونا، وتنتقل إلى مرحلة ثانية أهم وهو النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وتابع الدكتور محمود محيى الدين، أن برنامج تطوير ريف مصر مهم للغاية، وقرى مصرية كثيرة تستفيد من هذا البرنامج، كما أن كثير من فقراء مصر متواجدون في هذه القرى، مستطردا: مستبشرون بالتحول الرقمى في مصر، بجانب الاستثمار والتصدير المفتاح الثالث فلابد من زيادة الاستثمارات المصرية لمعدلات اعلى وتضاعف التصدير من 25 و30 مليارا إلى 100 مليار لتقليل الاعتماد على الدين الخارجى.
وكشف الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، عن الأهمية الكبيرة لبرنامج تطوير 1500 قرية مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن مصر يمكنها تحقيق قفزات تنموية كبيرة حال الوصول لنسبة 7% في معدل النمو السنوي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد العريان، الاقتصادى العالمى، أن مصر ضمن الدول التي نجحت في خلق النمو الاقتصادي وتطبيق السياسات الداعمة له رغم أزمة كورونا، مشيدا بسرعة تحرك الحكومة المصرية والبنك المركزى ، لاحتواء الآثار الناتجة عن فيروس كورونا،
وقال العريان، إن سرعة تحرك الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، جاء مبكرًا، مما أدى الى تقليل آثار الصدمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، ورأينا استجابة سياسية عظيمة جداً ولهذا فإن بالنظر إلى أرقام النمو؛ فسنجد أن مصر ضمن الأفضل في العالم لأن توقيت ردة الفعل كان جيداً.
وأضاف "العريان"، أنه توجد أسباب كثيرة لكون الاقتصاد في مصر أفضل من الدول الأخرى، ومنها السن الصغير للمواطنين، وهذا يعني أنهم يستطيعون التعايش مع الفيروس، وأن يكون الدخول إلى المستشفيات أقل.
من جانبه، أكد مختار ديوب، مدير مؤسسة التمويل الدولية، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص في مصر في ضوء خطط الإصلاح الهيكلي التي تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية في قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية.
وقالت ديوب: ساعدت شراكتنا الوثيقة مع الحكومة المصرية على إجراء إصلاحات فى قطاع الطاقة جعلت من توفير الكهرباء للشركات والناس أمر يمكن الاعتماد عليه، وجذبت أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونحن نبحث عن طرق لدعم جهود مصر لزيادة الاستثمار فى مصادر الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة مع الاستمرار فى مساعدة البلاد على إصلاح منظومة دعم الطاقة.
أوضح أنه من الممكن أن يحقق كل من ربط شبكات توزيع الكهرباء بين مصر وجيرانها فوائد كبيرة للمنطقة، وتمتلك مصر بعضًا من أعلى مؤشرات الإشعاع الشمسى فى العالم، مما يتيح الفرصة لتصبح رائدة فى مجال الطاقة المتجددة التى يمكن أن تولد فى نهاية المطاف ما يصل إلى 74 مليون جيجا وات فى الساعة باستخدام الطاقة الشمسية، إذا أرادت الدولة زيادة الاستثمار فى توليد الطاقة الشمسية، فإن الربط فى قطاع الطاقة سيجعل من السهل بيع بعض هذه الطاقة الشمسية للآخرين، كما سيتيح لبلدان المنطقة الحصول على كهرباء مستدامة وبتكلفة معقولة، وكذلك ستكون مصر قادرة على الاعتماد على جيرانها بشكل أكبر لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
وأكد مختار ديوب، على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، إذ تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص فى مصر فى ضوء خطط الإصلاح الهيكلى التى تسعى الحكومة لتنفيذها، كما تعمل على دفع التنمية فى قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محوراً أساسياً للتنمية الإقليمية.
من جانبه، قال هاري فان شيك، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في أفريقيا لقد مهدت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي نفذتها الحكومة، الطريق لمصر لبدء تحقيق استجابة فعالة للجائحة، مع ترسيخ مكانة مؤسساتها المالية للمساهمة في دفع هذه الجهود الوطنية.
وأضاف في تصريحات له: «تمكنت مصر من اجتياز تحديات جائحة كوفيد19 مع الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي، في إنجاز لم يتمكن من تحقيقه إلا عدد قليل من الأسواق الأخرى. فمن شأن متانة الإطار التنظيمي وتوافر السيولة أن تمكّن المقرضين من لعب دور داعم رئيسي. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع توسيع نطاق التمويل في مرحلة التعافي، مدعوماً بتعزيز أسواق رأس المال والأنشطة المتنوعة في البورصة».
من جانبه، قال جاربيس إراديان، رئيس المعهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري، أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، نموًا بنسبة 2.3% في السنة المالية 2020-2021 حيث نجا من جائحة كوفيد-19 بشكل جيد، ولكن هناك حاجة إلى إصلاحات أعمق ويمكن أن تساعد عملية التحول الرقمي في زيادة الإنتاجية، وفقًا لما نقلته صحيفة The National عن معهد التمويل الدولي.
أضاف معهد التمويل الدولي في تقرير له إن البلاد ستشهد نموًا معتدلاً من 3.6% في العام المالي الماضي، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية تيسيرية وإحراز تقدم في الإصلاحات السابقة للوباء، لافتا انه قد يكون لعمليات الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى تأثير اقتصادي ضار أقل في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، حيث وجد المستهلكون والشركات طرقًا للتكيف والاستفادة من التقدم الكبير المحرز في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية".
