التخطيط: اختتام البرنامج الأول لتدريب المصدرين حول "الدخول للأسواق الأفريقية"

هالة السعيد: تدريب المصدرين يتسق مع أهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية

نيفين جامع: مصر تتبنى خطة عمل طموحة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية

حريصون على الارتقاء بقدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة لدخول السوق الأفريقي

هاني سالم سنبل: دور ريادى لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لدفع عجلة التكامل الإقليمي

اختتمت فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين والذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو الجاري حول " الدخول للأسواق الأفريقية" ونظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، وذلك تحت رعاية  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامى للتنمية.

 

وشارك فى فعاليات حفل الختام المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي  للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب.

 

وخلال كلمتها أشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ببرنامج تدريب المصدرين لدخول الأسواق الأفريقية والذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والذي يستهدف بدوره تعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الافريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، في إطار خطة تشغيل تستهدف تعزيز كفاءة الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالتجارة، مع إقامة منصة افتراضية تهدف إلى إقامة شراكات وربط مؤسسات الدعم التجاري وصانعي السياسات وغيرهم من المشاركين في مجال التجارة الدولية.  

 

وتابعت السعيد أن البرنامج الأول لتدريب المصدّرين المصريين، تم من خلاله توعية الشركات المُصدّرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والتي استفاد منها مديري وأخصائي التصدير والتسويق من 50 شركة من القطاعات المُصدّرة المستهدفة في العديد من المجالات. 

 

وأكدت السعيد أن برنامج تدريب المصدرين للدخول للأسواق الأفريقية يتفق تمامًا مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تطوير أداء الاقتصاد المصرى وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع كفاءته وتعزيز القطاعات القادرة على النفاذ للأسواق الخارجيه ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة.

 

وأوضحت السعيد أن تعميق  التعاون  مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي امتدادًا لمسيرة  ناجحة تضمنت العديد من البرامج المهمة التي يتم تنفيذها بالفعل، وأبرزها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، مشيرة إلى مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي. 

 

وأشارت د.هالة السعيد إلى أن المناقشات مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة  تضمنت التباحث بشأن تنفيذ عدد إضافي من البرامج المهمة الجاري العمل على إنجازها، أبرزها إنشاء بوابة افتراضية للتجارة تبيّن خريطة المنتجين والمصدرين، بهدف توفير الاحتياجات من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وكذلك تعزيز الجهود التصديرية، فضلًا عن إنشاء حاضنات للتصدير، في إطار الاهتمام بصغار المنتجين والمصدرين، إلى جانب إنشاء أكاديمية للتصدير، والتي يمكن أن تسهم في بناء القدرات وخلق كوادر مدربة من المصدرين، بما يتسق ومحور بناء القدرات والتدريب الذي يمثل أهمية قصـوى لمصر، باعتباره إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.

 

وأضافت السعيد أن كل تلك البرامج تأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسة وما تقوم به من نشاط تنموي ملحوظ، على امتداد مسيرة التعاون والتنمية التي استمرت على مدار سنوات طويلة وأثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تبلغ قيمتها حوالي 12,5 مليار دولار، مؤكدة رغبة الجانبين الجادة في استمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

 

وأشارت السعيد إلى رصيد التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تعزيز قدرتهن للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، مؤكدة حرص مصر الدائم على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك كافة، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة.

 

وقالت السيدة نيفين جامع أن السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرة الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانات التجارية والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

 

وأشارت الوزيرة الى أهمية هذا البرنامج في رفع قدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة للدخول للأسواق الأفريقية، لافتةً الى أن البرنامج يأتي في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا حيث تعد القارة الافريقية سوقاً واعداً للصادرات ، ويمكن تحقيق زيادة سنوية فى الصادرات المصرية من خلال السوق الأفريقى.

 

واضافت جامع ان البرنامج  يعكس توجه الدولة نحو الأسواق الأفريقية الواعدة، وبما يساهم فى تحقيق استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية بلغت العام الماضى نحو 3.9 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من 1%  من ورادات القارة .

 

  ولفتت الوزيرة الى انه  فى إطار التوجه الاستراتيجى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية فقد قامت الوزارة بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمى الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية، حيث ترتكز خطة العمل على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذى يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA والتى تضم (55) دولة أفريقية.

 

كما تتضمن خطة العمل محوراً خاصاً باللوجستيات والذى يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر بالإضافة للتعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة للدول الأفريقية خاصة لدول غرب أفريقيا.

 

ومن هذا المنطلق اكدت جامع حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعى الأفريقى من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعى والتجارى بين دول القارة، حيث يمثل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجازاً حقيقياً نحو التكامل الاقتصادى الأفريقى.

 

وأوضحت الوزيرة ان هذا البرنامج التدريبى يأتى ضمن الانشطة المقترحة مع المؤسسة الاسلامية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش التوعية لرفع قدرات المصدرين المصريين فى التعريف بمتطلبات الدخول للسوق الافريقى باعتباره احد الاسواق الرئيسية ونافذة قوية لتنمية الصادرات المصرية.

 

وبدوره أعرب المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن خالص شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على دعمها لكافة برامج ومشاريع المؤسسة وبصفة خاصة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، مشيدا بالجهود التنموية الحثيثة للدولة والداعمة للاقتصاد المصري في شتى المجالات لاسيما  في ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد-19".

 

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة، بادرت منذ تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" بالتضامن الكلي والتنسيق الدقيق والكامل مع الدول الأعضاء، بما في ذلك المنطقة العربية، بتوفير ما يلزم لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن جهود المؤسسة شملت مشاريع  متوسطة وطويلة المدى تعزز قدرات الدول الأعضاء على سرعة التعافي واستعادة الأوضاع الطبيعية من خلال ثلاث مسارات تضمنت الاستجابة والاستعادة والبدء من جديد، في سعي للتعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن وباء كورونا وتأثيراته السلبية.

 

وأشار سنبل إلى الدور الريادى لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والهادف الى  دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية والعربية ودعم نمو أعمال الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات الحيوية، موضحا أنه في ظل الأزمة الحالية نتيجة وباء كورونا، تم اتخاذ إجراءات فورية تمنح الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتوجيه الدعم نحو الدول الإفريقية والعربية الأكثر عرضة لمخاطر التأثير الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الوباء.

 

 وأضاف أن جمهورية مصر العربية تعد أحدى الدول الفاعلة في برنامج جسور التجارة العربية الافريقية مشيراً إلى أن التعاون بين مصر والمؤسسة تتضمن التضامن والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، لوضع برنامج "التأهب والاستجابة" لتقديم المساعدة لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، وقد شمل هذا البرنامج تنظيم مجموعة من ورش العمل والمساعدة الفنية للقطاع الخاص لتمكينه من إيجاد أسواق افريقية واعدة.

 

وقال سنبل إن الظروف الاستثنائية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا تمثل فرصة للتحول نحو خلق أسواق جديدة ومتجددة تحقق نمواً مستداماً وشاملًا، وفرصة للشركات المصرية والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية نظرا لموقع الدولة الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا، مما يسهل نفاذ البضائع والسلع للسوق الافريقية.

 

 وأضاف أن المؤسسة اولت اهتماما خاصا لجمهورية مصر العربية دعما لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) حول توفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الـخمس سنوات المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تتزايد مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الافريقية الحرة، التي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيز التطبيق مطلع العام الجارى من خلال تمكين ممثلين عن القطاع الخاص عبر ورش العمل المختلفة من اعداد وبناء خطة تصديرية واستراتيجية تسويق متكاملة للسوق الافريقي.

 

ومن جانبه قال الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات إنه تم تنفيذ البرنامج فى إطار جهود الهيئة  لتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، واستكمالاً لتنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى مصر بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذى يستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا.

 

واشار إلي أن البرنامج تضمن  تدريب مسئولى واخصائى التصدير لعدد 50 شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة شملت مواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الطبية والصيدلانية والصناعات الهندسية والطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية والأثاث والصناعات الغذائية لافتا الى ان البرنامج استهدف تعزيز القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تدريبهم على تحديد الأسواق المستهدفة، والتعرف على القواعد واللوائح المختلفة التى تحكم عملية التصدير، بالإضافة إلى الإلمام بالجوانب القانونية للتعاقدات الدولية، والتعرف على مصادر التمويل وآليات الدفع، وكذا تعلم كيفية تجنب مخاطر التصدير، والتعرف على لوجستيات النقل للأسواق الأفريقية، والإلمام بكيفية الاستفادة من الاتفاقات الدولية مع الدول الأفريقية، وأخيراً تدريب الشركات على كيفية إعداد خطة تصديرية

 

وأوضح سالمان أنه تم أيضاً تنظيم ورشتى عمل بالقاهرة ودمياط فى إطار تنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لرفع القدرات التصديرية للمصدرين المصريين الى السوق الأفريقى، بالإضافة إلى الاشتراك بعضويات فى مواقع عالمية لتوفير الفرص التصديرية والمناقصات فى الدول الأفريقية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على تنظيم ورش عمل أخرى فى محافظات اخرى، وعلى تنظيم برنامج تدريبى مماثل لتدريب المصدرين بمحافظة الإسكندرية.

 

وأشار رئيس هيئة تنمية الصادرات الى انه سيتم اختتام برنامج الأنشطة المشتركة بين الهيئة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لهذا العام، بتنظيم بعثات تجارية وترتيب اجتماعات لقاءات توفيق أعمال على هامش المعرض الأفريقى للتجارة البينية بدورته الثانية فى العاصمة الرواندية كيجالى فى ديسمبر 2021.

هذا وقد قامت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتسليم الشهادات لمسئولى واخصائى التصدير المشاركين بالبرنامج التدريبي من 50 شركة في مختلف القطاعات التصديرية.