يواصل نشاط التأجير التمويلي معدل النمو فى مصر، وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 16.44 مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) من عام 2021 مقارنة مع 16.40 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 0.3%، كما ارتفعت عدد العقود من 711 عقدًا إلى 890 عقدًا خلال فترة المقارنة بمعدل نمو 25.2%، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادى فى مصر.
وتحدد هيئة الرقابة المالية-باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي والتخصيم 7 شروط لإصدار رخصة وهي:
1- أن يتم تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية.
2- أن يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
3- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم، ويجوز أن يكون غرض الشركة مزاولة أكثر من نشاط تمويلى (تأجير تمويلى، تخصيم، تمويل عقارى، تمويل استهلاكى).
4- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مالها.
5- ألا يكون قد صدر حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس على أي من مؤسسي أو مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس مال لم يكن قدر رد غليه اعتباره.
6- أن يكون لدى الشركة دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
7- ألا يكون قد صدر ضد أحد المؤسسين أو المساهمين أى جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الجهة الإدارية المختصة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس مالم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت 6 أشهر على تلك الإزالة.
والتأجير التمويلى هو عقد ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه فى القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.
