تعقد وزارة العدل الأحد المقبل لقاءات تعريفية مع عدد من أبزر مكاتب المحاماة العاملة في مصر، بهدف توضيح آليات "الإجراءات القضائية الرقمية"، وعدد من مشروعات قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بالوزارة، ومن أبرزها "خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد"، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومساعيها للتحفيز على استخدام خدماتها الرقمية.
ويعقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، اللقاء مع ممثلي 15 مكتباً للمحاماة للتعريف والنقاش بشأن "ميكنة العملية القضائية"، وتوضيح المزايا التى ستعود على المحامين حال توسعهم في استخدام تلك الخدمات الإلكترونية.
وبحسب إحصائيات لوزارة الاتصالات، خلال هذا الشهر أن عدد المشتركين على خدمات منصة مصر الرقمية والتي تقدم خدمات إلكترونية حكومية بلغ 2.2 مليون مواطن.
الجدير بالذكر أن "المحكمة الفيدرالية في أستراليا" كانت أول مؤسسة قضائية تضع ملفاتها إلكترونياً في عام 2014، ويُنظر إليها الآن كرائدة في كيفية إدارة وثائقها بشكل إلكتروني.
