أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، الالتزام باحترام ما جاء بالدستور والقوانين المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية فى خصوصها.
جاء ذلك خلال لقاء المشيشى، بقصر الحكومة بالقصبة المقرر الأممى الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسى فول، بحضور المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان بلحسن بن عمر.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية صدر اليوم أن المشيشى أكد - خلال اللقاء - الحرص على تحسين الإطار التشريعى الخاص بعمل الجمعيات وطرق تنظيمها ومشاركة المجتمع المدنى فى صياغة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية.
ورحب المشيشى بمقترح المقرر الأممى الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى والحق فى حرية تكوين الجمعيات عقد مؤتمر دولى بتونس حول الحقوق المذكورة.
من جانبه، اعتبر المقرر الأممى الخاص أن اللقاء مع رئيس الحكومة التونسية كان مثمرا ومثل فرصة لمتابعة التوصيات التى تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة منذ عام 2018 لكل الدول حول المسائل المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية على غرار الحق فى حرية التجمع السلمى والحق فى بعث وتكوين الجمعيات.
واعتبر المقرر الأممى أن الديمقراطية التونسية أصبحت الآن قادرة على خلق مبادرات جديدة والعمل على تطوير منظومة حماية الحق فى التجمع وتكوين الجمعيات.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى أهم مخرجات اللقاء الذى جمع المشيشى بالمدير العام للمنظمة العالمية للصحة مؤخرا فى جنيف، حيث تم طرح مسألة حق الشعوب فى تلقى اللقاحات، خصوصا مع دعم منظمة الأمم المتحدة لحق دول الجنوب فى الحصول على العدد اللازم من جرعات لقاحات كوفيد-19 وحقها فى تصنيع اللقاح محليا.
كما تم بحث العديد من المواضيع وخاصة سبل تحسين الإطار التشريعى لعمل الجمعيات، وتنظيم وتأطير المظاهرات خاصة وأن حرية التجمع هى حق أساسى فى الدول الديمقراطية للتعبير عن الرأى والعمل على محاولة الموازنة بين ذلك الحق وضمان سلامة المشاركين فى التجمعات باتخاذ إجراءات تكفل ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة