تحولت أراضى شركات قطاع الأعمال العام ، بمرور السنوات من أراضى فى مناطق صحراء بعيدة إلى أراضى تقع فى قلب الكتل السكنية نتيجة الزحف العمرانى على مدار نحو 100 عام، ما رفع قيمة الأراضى مئات المرات، وبالتالى تم تحويلها من أغراض صناعية إلى أغراض سكنية وتجارية وعقارية بصفة عامة، وهو ما ترتب عليه توفير 131 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بحسب حصر لأصول الشركات .
وزارة قطاع الأعمال العام بدورها بدأت منذ عام 2015 خطة لاستغلال تلك الأصول ما تزال مستمرة حتى الآن للاستفادة منها ، بجانب استغلالها فى تمويل المشروعات الجديدة وسداد مستحقات العاملين فى بعض الشركات التى تصفيتها مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب مؤخرا.
وقالت مصادر مسؤلة بقطاع الأعمال العام، أن أبرز ميزة لتلك الاراضى هو مبادلتها بديون لصالح البترول وبنك الاستثمار والتأمينات والبنوك ، وهو ما تم فعلا بسداد نحو 33 مليار جنيه ، بجانب المشاركة مع العديد من الجهات لتنفيذ مشروعات عقارية والحصول على نسبة من قيمة الأراضى للانفاق على المشروعات ، كما حدث فى قطاع الغزل والنسيج والذى يجرى تطويره بـ 22 مليار جنيه.
أضافت المصادر لـ" اليوم السابع" إنه سيتم الحصول على مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، كجزء من حساب شراء أراضى الحديد والصلب، لصرف بقية تعويضات العاملين .
وفى إطار السعى لاستغلال كافة الأصول انتهت الوزارة من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر في العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي، وجاري الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.
استغلال أصول القابضة للقطن والغزل لتطوير الشركات
سداد مديونيات البترول لدى شركات قطاع الاعمال
اصول القابضة للصناعات الكيماوية
أصول شركات القابضة للصناعات المعدنية
وبحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية تم تنفيذ خطة استغلال الأصول التابعة للشركة ، حيث تم عمل رفع مساحي لعدد 32 قطعة أرض، ملايين الأمتار، وتم بالفعل تغيير النشاط لعدد 16 قطعة أرض مساحتها 3.2 مليون متر من صناعى إلى سكني وتجاري خلال عدة مراحل.
المرحلة الأولى عبارة عن 4 قطع أراض، وتم بالفعل استخرج شهادة الصلاحية لها، والمرحلة الثانية 10 قطعة أراض، وتم استخراج شهادة الصلاحية إلى 4 قطع وجاري استخراج الباقي، وهناك 4 قطع خارج الأحواز العمرانية، وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن الحصول على موافقة الوزارة.
كما تم الانتهاء من الموافقات اللازمة لتغيير النشاط، واستغلالها في تسوية مديونيات الشركات التابعة للجهات المختلفة، كما حدث في تسوية المديونية على شركة الحديد والصلب لصالح بنك مصر، وتسوية مديونيتها لشركة الغاز والكهرباء بجانب استخدام قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع كان بالكيلو 31.5 طريق القاهرة السويس الصحراوي مملوكة للشركة القابضة وتحويلها إلى أراضي سكنية أكثر تميزا، وذلك من خلال مشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة بنسبة 50% لكل الطرفين والتي تبلغ 1.3 مليارجنيه نصيب الشركة القابضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة