قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه فى الوقت الذى كانت وزارة العدل الأمريكية تجرى تحقيقا حول من يقف وراء تسريب معلومات سرية فى بداية إدارة ترامب، فإنها قامت بخطوة غير عادية بشكل كبير، حيث قام الإدعاء باستدعاء شركة أبل للحصول على بيانات من حسابات اثنين من الأعضاء الديمقراطيين بلجنة الاستخبارات لمجلس النواب، بحسب ما قال مساعدون وأفراد من عائلتيهما، أحدهم قاصرا.
وأوضحت الصحيفة أنه تم الاستيلاء على سجلات ما لا يقل عن عشرة أشخاص مرتبطين باللجنة فى عام 2017 وأوائل عام 2018، بما فى ذلك سجلات النائب أدم شيف من كاليفورنيا، الذى كان كبير الديمقراطيين باللجنة ورئيسها الآن، وفقا لمسئولى الجنة ومصدرين آخرين مطلعين على التحقيق. وقال النائب إريك سوالويل من كاليفورنيا إنه قد تم إخطاره أيضا بان بياناته قد تم استدعاؤها.
وكان المدعون تحت إشراف وزير العدل فى هذا الوقت جيف سيشنز، يبحثون عن المصادر الكامنة وراء تقارير إعلاامية حول الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا. وفى النهاية، لم تربط البيانات والأدلة الأخرى اللجنة بالتسريبات، وناقش المحققون ما إذا كانوا قد وصلوا إلى طريق مسدود، حتى أن بعضهم قد ناقش إغلاق التحقيق.
لكن ويليام بار، الذى تولى وزارة العدل بعد سيشنز، أعاد إحياء تحقيقات التسريب. وتم نقل مدعى عام موثوق به من نبيوجيرسى إلى وزارة العدل الرئيسية للعمل فى القضية المتعلقة بشيف وآخرين، رغم تمتع بخبرة قليلة، وفقا لثلاثة أشخاص على علم بالأمر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاستدعاءات ظلت سرية حتى كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية فى الأسابيع الأخير لبعض وسائل الإعلام، والتى أدت إلى انتقادات بقمع الحكومة لحرية الصحافة.
