تصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر يونيو، بعدما سجل حجم تداول بلغ 246.9 مليون ورقة بقيمة 1.99 مليار جنيه، جاء ذلك بعد إعلان شركة حديد عز، زيادة رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عز حصته المباشرة في الشركة إلى 65.7% بما فيها شهادات الإيداع الدولية.
وتمت زيادة حصة رجل الأعمال أحمد عز المباشرة بشركة حديد عز من خلال شرائه 181.51 مليون سهم من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار والتي تمثل كامل حصتها في الشركة، لترتفع مساهمته من 175.32 مليون سهم بنسبة 32% من الأسهم المصدرة لحديد عز بما فيها شهادات الإيداع إلى 356.933 مليون سهم بنسبة 65.7 %، وبذلك باعت مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار كامل حصتها في شركة حديد عز بقيمة إجمالية 1.68 مليار جنيه.
وتعتبر عملية شراء أحمد عز لحصة مجموعة عز القابضة، إعادة هيكلة داخلية لملكيته بأسهم شركة حديد عز، حيث يمتلك أحمد عز والأطراف المرتبطة 99.99 بالمائة من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 873.7 مليون ورقة، بقيمة 1.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 586.2 مليون ورقة بقيمة 1.14 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 22.4 مليون ورقة بقيمة 727.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 157.4 مليون ورقة بقيمة 672.1 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 121.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 646.5 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 50.98 مليون ورقة منفذة بقيمة 490.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 185 مليون ورقة منفذة بقيمة 446.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 173.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 327.98 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 92.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 226.5 مليون جنيه.
وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 11.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 34.9 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 261.6 ألف ورقة بقيمة 8.7 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
