حققت الدولة العديد من الإنجازات فى أغلب القطاعات من خلال عدة مشروعات تنموية ظهرت جلية خلال السبع سنوات الماضية من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى شئون البلاد، ومنها قطاع الموارد المائية والرى، والذى يعد أحد أهم قطاعات الدولة.
ويعد قطاع الموارد المائية والرى من أبرز القطاعات التى لها احتكاك مباشر بالمواطن، حيث منوط بهذا القطاع توفير مياه الشرب ومياه الرى، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيره، وكأحد القطاعات المهمة، فكان يجب أن يصل إليه التطوير، فى إطار خطة الدولة للإصلاح، حيث تحققت فى هذا المجال العام العديد من الإنجازات.
ومن ضمن هذه القطاعات والتى تحقق بها العديد من النجاحات على سبيل المثال لا الحصر "حماية نهر النيل"، حيث عرض نهر النيل للكثير من التعديات، كادت تودى بحياة المصريين، بعد أن ضاق شريان حياتهم الوحيد، بعمليات ردم وبناء مخالف وتعد على أراضى طرح النهر، ربما إذا تم إهمالها كانت ستؤدى إلى أزمات كبيرة.
وفى 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسى إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدى المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.
واتبعت وزارة الرى - صاحبة المسئولية الكبرى عن نهر النيل - سياسة "النفس الطويل"، فى إزالة التعديات، حيث تسير بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، فى صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات.
ورصدت أجهزة وزارة الرى عقب توقيع وثيقة النيل، 450 ألف مخالفة، زادت أثناء حملات الإزالة إلى 500 ألف مخالفة.
كما تضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الرى تضمنت خلال العام المالى 2018 - 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجرى النهرى، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وتستمر هذه العمليات حتى وقتنا هذا.
ولم تضع وزارة الرى على عاتقها - فى هذا الملف - إزالة التعديات فقط، ولكن نظرت كذلك بعين الاعتبار لتطوير الواجهات المطلة على نهر النيل على مدى امتداده داخل مصر، معلنة تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين، هو ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ونشر البهجة فى نفوس المصريين، تعتمد فى تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.
ويهدف المشروع إلى حماية النيل من التلوث والتعديات، من قبل المواطنين الذين يستخدمون الممشى، والعمل على تطوير الشكل الجمالى، ونشر ثقافة الجمال، والارتقاء بالذوق العام، وإحساس المواطنين بالجمال، مما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدى أو تلويث النهر، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على عدة محاور مثل التعليم والتربية والثقافة والتمويل والتشريع.
وانتهت وزارة الرى من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا فى المسافة من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، وتم تمويل تنفيذهما من محافظة القاهرة، وأسهمت الوزارة بأعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين، ويجرى حاليا العمل فى المرحلة الثالثة، من ممشى أهل مصر فى المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول 1600 متر، بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه، ممولة من البنك الأهلى المصرى، ومن المنتظر الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل.
كما وجه الرئيس السيسى بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الرى "لحظيا" 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظا على موارد مصر المائية "المحدودة بطبيعتها"، حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة فى استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل.
ومن المشروعات المهمة والحيوية والتى تم افتتاحها فى عهد الرئيس السيسى، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالى الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهى أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل فى تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
وتعد قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائى مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل فى مصر بعد السد العالى، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليسهم المشروع العملاق فى تحسين رى وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، فى حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفورى التقليدى، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين فى ذات التوقيت فى زمن عبور قياسى يقدر بـ 11 دقيقة.
ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثمانى بوابات، تتحكم فى تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم فى إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
كما توقيع عقد قناطر ديروط الجديدة التى تخدم زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذى يضم 5 محافظات، هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوى من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالى حصة مصر فى مياه النيل، وتغذى القناطر 7 ترع فرعية، هى (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).
ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان - حوالى 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر - واستكمال توفير منظومة التحكم الآلى من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.
كما تم تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم مطورة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتى فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسى، بتكلفة إجمالية حوالى 45 مليون جنيه، وجار التمهيد للبدء فى إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.
ومن ضمن الإنجازات التى تمت فى مصر من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنظيم "أسبوع القاهرة للمياه فى 2018" و"2019" و"2020" والذى يعد انتصارا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات التى حققتها مصر، وهو تنظيم أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه، على غرار كثير من دول العالم.
ومن الملفات التى اهتم بها الرئيس السيسى أيضا ملف ترشيد المياه، حيث كثفت وزارة الرى من جهودها بتوجيهات من الرئيس لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ولم يقتصر توجيهها على فئة معينة دون غيرها، فانتشرت أجهزتها المعنية فى ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتم اختيار شعار يخاطب الضمير والواقع الذى نعيشه، حيث أطلقت على حملتها عنوان (حافظ عليها.. تلاقيها)، مخاطبة وعى المصريين، بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من نهر النيل (مصدر مياهها الوحيد)، منذ أن كان عدد سكانها يقترب قليلا من نحو 20 مليون نسمة.
و يتم تنفيذ العديد المشروعات للوفاء بالاحتياجات المائية، حيث تم إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وإتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له.
ولا يخفى على أحد المجهودات المضنية لمواجهة سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى، فمصر لديها خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، بالشكل الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وهو الذى الدولة لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية.
وفى مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة إحدى الكوارث الطبيعية، نظرا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتى على الأخضر واليابس، حيث يتهدم فى أثناء سريانها منشآت وطرق.
عام 2014 كان عاما فارقا فى تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الموارد المائية والرى من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافى للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية فى مصر، خاصة فى ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.
وحددت وزارة الرى، المناطق ذات الأولوية؛ المعرضة لمخاطر السيول، معلنة منتصف نوفمبر الماضى، عن إنشاء ما يزيد على 1500 منشأ جديد، بين سدود إعاقة وحواجز توجيه، وقنوات تحويل، وبحيرات جبلية وصناعية، وخزانات أرضية، فضلا عن 117 مخرا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، ليصبح إجمالى منشآت الحماية من أخطار السيول نحو 1070 منشأة.
ويتم تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول فى مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بقيمة تقديرية تبلغ 1.325 مليار جنيه فى مدن (القصير – رأس غارب – مرسى علم – طابا – نويبع – الطور)، فى إطار الطفرة التى تشهدها البحر الأحمر فى منظومة الحماية من أخطار السيول، حيث بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 500 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول فى محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه، وأشارت - وقتها- إلى الانتهاء من 3 سدود وبحيرة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 57.6 مليون جنيه.
وفى مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التى يمكن أن تتحول فى كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، بدلا من إهدارها، وإعادة استخدامها فى أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء نحو 175 خزانا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نحو 75 خزانًا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.
وفيما يخص منشآت القاهرة وبنى سويف.. فى نطاق محافظة القاهرة تم إنشاء سدى (م1) و(م2) لحماية وادى دجلة بتكلفة تقدر بنحو 2.8 مليون جنيه، كما تم إنشاء سد على مخر سيل "الجبو" لمدينة 15 مايو.
ومن ضمن الإنجازات المهمة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة "حياة كريمة" والتى تحولت من مبادرة رئاسية لتوفير سبل معيشة أفضل للقرى الأكثر احتياجا فى الريف، لمشروع قومى لتنمية الريف المصرى ككل، مع مطلع عام 2021.
وقد تحولت المبادرة إلى مشروع قومى هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".
وتعد وزارة الموارد المائية والرى إحدى الجهات الحكومية، التى لها ارتباط بالفلاح المصرى بشكل كبير، فهى المسئولة عن توصيل مياه الرى إلى الزراعات عبر شبكة ترع متشعبة على أرض مصر، تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، فضلا عن تصريف المياه الزائدة عن رى أراضيه، عبر شبكة أخرى من المصارف، تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر، لتصل أطوال شبكات الترع والمصارف فى الجمهورية لنحو 55 ألف كيلومتر.
ومن ضمن مشروعات المبادرة، والذى يعد مشروعا قوميا، مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتى تمتد لآلاف الكيلومترات فى الريف المصرى فى قرى محافظات مصر المختلفة، والذى تكمن أهميته فى رفع كفاءة الترع، والتى عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائى مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.
ومن المفترض أن تنتهى المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ فى المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.
والمنظومة المائية تشتمل على شقين، وهما الترع والأرض الزراعية، فالترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضى الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الرى الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق، كما تم تحويل أنظمة الرى من الغمر إلى نُظم الرى الحديث فى مساحة 325 ألف فدان تقريباً، وطرح أعمال تأهيل ل 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى (106) كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه.
ومن المنتظر أن يكون لأعمال التأهيل الجارى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
و فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة وتحقيق أفضل استفادة من هذه الأملاك وتعظيم استغلالها.
وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
و فى دول حوض النيل والدول الأفريقية.. قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
الجدير بالذكر أن قطاع المياه فى مصر عدد من التحديات على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث تشير التوقعات إلى حدوث زيادة السكان فى مصر لحوالى من 75 مليون نسمة فى عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية فى مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبى الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
و تُعد مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث تُقدر الموارد المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
