فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات التشريعية بالجزائر وانطلاق التصويت

انطلقت، السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الأولى في الجزائر منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين مستقلين، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد بعث برسالة للجزائريين مفادها أن المواطن هو صاحب القرار والسيادة فى الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة غدا السبت ؛ لاختيار ممثليه فى المجلس الشعبى الوطنى القادم، مشددا على أن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل فى تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله فى البرلمان.

وأضاف أن عهد الكوتة قد ولى فى ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقا للالتزامات".

وأصدر تبون تعليماته بضرورة حماية صوت كل مواطن لتجاوز الممارسات السابقة التى من شأنها المساس بثقة المواطن فى مؤسساته.

وأكد الرئيس تبون أن هذا الاستحقاق يعد فرصة أولى للشباب والمثقفين والمستضعفين ماديا ليكونوا ممثلين عن الشعب خاصة فى ظل استبعاد المال الفاسد وغير الفاسد من العملية الانتخابية، وهو ما يحقق تمثيلا حقيقيا للمواطن.

ووجه الرئيس تبون حديثه إلى موظفى السلطة المستقلة للانتخابات قائلا "أنتم صمام آمان بالنسبة للثقة التى سيضعها المواطن مستقبلا فى مؤسساته"، مشيرا الى أنه شرع كمرحلة أولى فى تجديد المؤسسة التشريعية وقريبا ستتبعها انتخابات المجالس البلدية والولائية وهى المؤسسات القريبة من الحياة اليومية للمواطن".

وفى إطار الاستعدادات لعملية التصويت أعلنت المديرية العامة للأمن الجزائرى في بيان لها، جملة من التدابير لتأمين الانتخابات التشريعية ، جاء فيه بحسب وسائل إعلام جزائرية أن "المديرية العامة للأمن الوطنى، سطرت مخططاً لمرافقة سير تشريعيات 12 جوان، إذ تقرر وضع تشكيل خاص بتأمين محيط مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة بقطاع اختصاص مصالح الشرطة، مع ضمان نقل وتأمين صناديق الاقتراع".

وأوضحت المديرية أنها أسندت إلى فرق التشكيل، مهمة تسهيل حركة المرور وتأمين مستعملي الطريق العام أثناء الحدث الانتخابي، وأضاف ذات المصدر أنه "سيتم تطبيق تدابير منع الوقوف والتوقف للمركبات، وكذك التجمعات بالقرب من المؤسسات المعنية بالعملية، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من كوفيد 19".

وقد انطلقت ـ الأربعاء الماضى ـ عملية التصويت فى الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر بالمكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق النائية لتصويت البدو الرحل بولايات الجنوب، قبل 3 أيام من انطلاق التصويت بشكل رسمى يوم السبت المقبل.

وعليهم التصويت على ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها لمرشحين "مستقلين" - أو ما يعادل أكثر من 13 ألف مرشح، وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المرشحين المستقلين ضد متنافسين تؤيدهم أحزاب سياسية، فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر.

ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء الغامض، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بدعم من السلطة، بحثًا عن شرعية جديدة في بلد يمر بأزمة، على خلفية التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2017) - جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، شركاء في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة - فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.

وحتى آخر لحظة، حثت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية الناخبين على "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تعتبر حاسمة لاستقرار البلاد".

ولخصت صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية، الحملة الانتخابية التي بدأت في 20 مايو، بأنها "كانت نشطة في الفضاء الافتراضي"، لكنها "كانت خجولة إلى حد ما في الفضاء العام".

فقد جرت الحملة الانتخابية بدون عوائق كبيرة ولكن بدون حماسة، ولم تحشد الجماهير.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واجه المرشحون في كثير من الأحيان قاعات شبه فارغة، مما جعل السلطات تخشى من نقص الاهتمام من قبل الناخبين في يوم الاقتراع.

وتلخص النقاش والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فقط حول تصريحات عنصرية تستهدف النساء المرشحات والهجمات اللفظية من قبل رئيس حزب إسلامي ضد منطقة القبائل (شمال شرق).وتخشى السلطات من مقاطعة جديدة للناخبين في منطقة القبائل، وحيث كانت المشاركة صفرا تقريبا خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في 2019 و 2020.

وليس من المستبعد تكرار مثل هذا السيناريو، وخصوصا أن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية ، الحزبين الأكثر حضورا في منطقة القبائل، لن يشاركا فى الاقتراع.

وطالب وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر في حديث لصحيفة "أوريزون" الحكومية الناطقة بالفرنسية بوجوب "فرض عقاب جزائي وبأقسى طريقة على كل عمل يرمي إلى منع المواطنين من ممارسة حق أساسي هو الفعل الانتخابي".