فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ملف أصحاب المعاش المبكر، الذين تأثروا بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتضرروا بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، وسط مطالب من بعض النواب بتعديل القانون لحل المشكلة، كما تساءل بعض النواب عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي يقضي القانون بصدورها خلال ستة أشهر من إصدار القانون.
وشهدت الأيام الماضية، مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب بشأن الآثار السلبية الناتجة عن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبشأن تظلم العاملين المتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وكان رد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمعاشات، الذى ورد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالنسبة لمطلب إصدار اللائحة التنفيذية، بأن اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صادفت مراحل عديدة ومطولة في سبيل إعدادها ومراجعتها من قبل مستشاري مجلس الدولة، الذين أبدوا العديد الملاحظات، والتي قامت الهيئة باستيفاء 90% منها تمثلت في ملاحظات تتعلق بالشكل، وضبط الصياغة، أما تلك التي تتعلق بالملاحظات الفنية فقد قامت الهيئة بدراسة ما يمكن الاستجابة لها، وأنها قيد الدراسة والمراجعة برئاسة مجلس الوزراء، وأن الهيئة ليست ضد مصلحة العال، وأنها هي المنوط بها رعاية حقوق العاملين التأمينية.
وأشارت الهيئة في ردها أمام لجنة القوى العاملة، إلى أن إصدار القانون رقم 148 لسنة 2019، كان بمثابة طوق النجاة للنظام التأميني في مصر، والذي كان على وشك الانهيار بالكامل في مدة زمنية أقصاها عام 2023، وأن واقعة استحقاق المعاش تتحقق بموجب تاريخ طلب الصرف، وليس تاريخ انتهاء الخدمة، وهو الأمر الذي تتفق فيه أحكام القانون الملغي رقم 79 لسنة 1970، بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي، مع أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات.
وأوضحت الهيئة، أنه رغم أن القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية، أعطى مميزات للتشجيع على الخروج إلى المعاش المبكر، إلا أن 6% فقط من الخاضعين للقانون تقدموا بطلبات للخروج، في حين أن تلك النسبة بلغت 21% من العاملين بالقطاع الخاص، بما يعادل خمس قوة العمل بهذا القطاع، مشيرة بناء على ذلك إلى الأثر السلبي على نظام التأمين الاجتماعي من جهتين: حرمان النظام من الاشتراكات المخطط تحصيلها والتي تأسست عليها الدراسة الاكتوارية للنظم، مقابل زيادة المصروفات المتمثلة في أعباء صرف المعاشات قبل بلوغ المؤمن سن الـ 60، بما يلقي بأعباء مالية مقابل الفرق في مدة تمويل النظام تصل إلى 10 سنوات، وهي الفرق بين سن إنهاء الخدمة المحسوب عليه تكاليف النظام اكتواريا وسن الخروج على المعاش المبكر في سن الـ50.
من جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة موافاتها بحصر شامل لجميع العاملين الذين تقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر خلال الفترة من أغسطس 2019، حتى 31 ديسمبر 2019، تمهيدا لعقد اجتماع لاحق تناقش فيه اللجنة هذا البيان بحضور رئیس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في سبيل إيجاد حل نهائي لتلك الشريحة.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة الخاصة ببعض أصحاب المعاش المبكر، الذين تأثروا سلبا بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مطالبة بمنح الذين تقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر قبل تطبيق القانون حقوقهم ومستحقاتهم وسرعة صرفها لهم.
وأشارت إلى أنه إذا استلزم الأمر إجراء تعديل تشريعي يلزم للوفاء بحقوق العمال التأمينية، يمكن القيام بذلك، موضحة أن القانون تسبب في إن بعض أصحاب المعاش المبكر لم يأخذوا معاشاتهم، ولم يحصلوا علي شئ لا من شركاتهم ولا من الهيئة، وبالتالي أصبحوا بدون معاش أو تأمين.
ولفتت سولاف درويش، إلى أنه خلال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في لجنة القوى العاملة قبل إصداره، طالب النواب بأن تكون هناك فترة انتقالية قبل التطبيق، ليتسنى للذين تقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر إنهاء إجراءاتهم والحصول على مستحقاتهم، خاصة العاملين الذين خرجوا قبيل تطبيق القانون وفى بداية تطبيقه بشهر يناير 2020.
بدوره، طالب النائب عادل عامر، بضرورة إيجاد حل لفئة العاملين الذين تقدموا بطلبات معاش مبكر في فترة سابقة لإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ولم تقبل طلباتهم قبل تاريخ البدء في سريان أحكام قانون التأمينات الجديد، بما ترتب عليه حرمانهم من صرف المعاش ومزايا التأمين الصحي وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية من جهة، وعدم القدرة على الاستفادة من خدمة العلاج على نفقة الدولة من جهة أخرى؛ باعتبارهم من المؤمن عليهم.
كما طالب بضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية لتصويب أوضاع العاملين الذين تقدموا بطلبات معاش مبكر ولم يتسن الانتهاء من إجراءات إنهاء خدمتهم قبل نهاية عام 2019.
