وزيرة التعاون الدولى تستعرض التجربة المصرية في مجال التمويل التنموى.. وتؤكد لـ"اليوم السابع": تجربتنا متميزة فى التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.. والرئيس السيسي أطلق مبادرات تعاون عديدة مع دول أفريقيا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنها حرصت خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ على استعراض التجربة المصرية في مجال التمويل التنموي الميسر وشركاء التنمية، أمام ممثلي دول القارة المشاركة حتى يمكن نقل تلك التجربة إلى الدول التي تسعى في هذا المجال.

 

 

أضافت -خلال لقائها مع "اليوم السابع" على هامش مشاركتها في المنتدى- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات التي تهدف بشكل أساسي للتعاون والتكامل مع دول القارة الأفريقية، كالمبادرة الرئاسية للاستثمار في البنية التحتية والشراكات المصرية توجد بقوة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وغيرها من المبادرات، مشيرة إلى أن لمصر تجربة مميزة في موضوع التمويل التنموي الميسر والذي يأتي من شركاء التنمية متعددة الأطراف أو الثنائيين كالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، وجميعها تمنح تمويلات طويل الأجل وأسعار فائدة منخفضة، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية لمصر هي 25  مليار دولار في قطاعات متنوعة، مؤكدة على أن التجربة المصرية بها صياغة متأنية للمشروعات وتنفيذ سريع ليس فقط من جانب القطاع الحكومي ولكن أيضًا القطاع الخاص، وهو ما يعطي نموذج حقيقي وهام لدول القارة الأفريقية التي تسعى لمشاركة القطاع الخاص.

 

 أشارت كذلك إلى أن العديد من دول العالم تتسابق على زيادة تواجدها في القارة الأفريقية لما تمتلكه من موارد وتوقعات بمستقبل جيد، وبالتالي فانعقاد مثل هذا المنتدى يتيح الفرصة من أجل التعاون والتكامل نحو النمو وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة. وجميع المشاركين لديه نية جادة وحقيقية من أجل التعاون بشكل فعال وسلس ومستدام.

 

وأكدت على أهمية إتاحة المعلومات عن الفرص الاستثمارية الموجود بالقارة الأفريقية، وإتاحة المنصات المشتركة للقطاع الخاص.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة، إن رؤية الوزارة تستهدف تدعيم الشراكات لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفقًا للقرار الجمهوري المنظم لدورها رقم 303 لعام 2004.

 

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، وضعت نهجًا متكاملا لتحقيق هذه الرؤية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية التي تتكون من ثلاثة مبادئ: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة، فضلا عن الترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولى على مستوى كافة القطاعات بما يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري.

 

المبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي خلال ٢٠٢٠ لأول مرة بعمل تصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية التي تضم ٣٧٧ مشروعًا بقيمة ٢٥ مليار دولار، وفقًا للمشروع وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات وتعزيز شفافية مشاركة المعلومات حول جهود الوزارة، وإشراك المجتمع المحلي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في خطوات التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وثالثًا: سرد الشراكات الدولية، بهدف الترويج للقصص التنموية وتسليط الضوء على قصص التعاون الناجحة لمصر مع شركاء التنمية والتي ساعدت في تحقيق نموًا شاملًا يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. كما يلعب هذا المبدأ من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية دورًا فعالًا في تحقيق تعاون تنموي فعال من خلال عرض المشروعات بشفافية كوسيلة لتعزيز الثقة في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، لتنفيذ 377 مشروعًا، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة ٩،٨ مليار دولار، خلال العام الماضي، بواقع ٦،٧ مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و٣،١ مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

 

وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التنمية من خلال المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، فكما ذكرنا بلغت التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نحو 3.2 مليار دولار في العام الماضي فقط، من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

 

وتابعت: من أجل مزيد من المشاركة للقطاع الخاص في الجهود التنموية أطلقنا في وزارة التعاون الدولي على 2021 أنه عام القطاع الخاص، ونظمنا منصة التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص، كما نحرص على أن يكون القطاع الخاص جزء من مباحثاتنا مع أي شريك تنموي لتعزيز دوره في تحقيق التنمية، باعتباره شريكًا رئيسيًا؛ لاسيما على مستوى التمويلات الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات التي تدعم استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات تدفع القطاع الخاص وتحفزه على المشاركة في الجهود التنموية، فعلى سبيل المثال أطلقت الدولة استراتيجية الطاقة المستدامة، وأجرت تعديلات تشريعية تسمح بوضع تعريفة لشراء الطاقة من القطاع الخاص، وهو ما مثل حافزًا هامًا لإشراك القطاع الخاص في استثمارات محطات الطاقة المتجددة فضلا عن شركاء التنمية، ليتم تنفيذ واحدة من أهم محطات الطاقة الشمسية في العالم هي محطة بنبان.

 

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدبلوماسية السياسية المنفتحة على تعزيز العلاقات مع كافة الشركاء، لاسيما قارة أفريقيا، فإن علاقاتنا مع قارة أفريقيا تشهد طفرة غير مسبوقة، وللقطاع الخاص في هذه العلاقات دور كبير من خلال المشروعات التنموية التي يقوم على تنفيذها، وذلك انطلاقًا من عضوية مصر في المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية للقارة.

وأوضحت أن القطاع الخاص المصري يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قارة أفريقيا، في العديد من القطاعات، ففي مجال النقل على سبيل المثال يتم العمل على تدشين طريق "القاهرة - كيب تاون، وسكك حديد مصر السودان، كما وقعت شركة مصر للطيران الوطنية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنية في غانا باستثمارات مشتركة.

 

كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الموارد المائية، بالتعاون بين وزارة الري والقطاع الخاص في دول أوغندا وكينيا وشمال السودان وجنوب السودان، والكونغو، كما يتم تنفيذ مشروع سد تنزانيا للطاقة الكهرومائية، وتنفذ شركة المقاولون العرب مشروعات في 23 دولة أفريقيا في مجالات البنية التحتية المختلفة باستثمارات أكثر من 1.5 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى المشروعات في مجال الطاقة الكهربائية .

 

وقالت إن هذه المشروعات والعلاقات الوطيدة بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والدول الأفريقية، تعكس قدرة القطاع الخاص على دعم التكامل بين دول قارة أفريقيا، ودوره الحيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين دول القارة.