شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهى الصغر" بإجمالى مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.
وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة، أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكافة المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد وبناء علي قدراته الانتاجية والتسويقية، و ذلك تفعيلاً لما اقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي اتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها وعلي تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
ويجرى تقديم هذه التمويلات للمشاريع متناهية الصغر عبر بنك مصر، ومن المقرر أن يحدد البنك كافة المستندات والأوراق المطلوبة للاستفادة من هذه التمويلات.
وقالت نيفين جامع، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها التمويل متناهى الصغر الذى يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة فى محافظات الوجه القبلى والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا مناسبا وتسهم فى تحسين مستوى معيشتهم.
وأضافت نيفين جامع أن هذا العقد سيساعد على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية فى مختلف القرى والمراكز والنجوع وعلي رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي (حياة كريمة ) مما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك فى تلبية احتياجات مجتمعها المحلى وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذى يوفر لهم حياة أفضل.
ويتطلب الحصول على قرض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر عبر جهاز المشروعات أو البنوك العاملة معه، الشروط التالية:
توافر مستخرج حديث لأوراق المشروع مثل السجل التجارى والبطاقة الضريبية والسجل الصناعي بالنسبة للمشروعات الصناعية، ولابد من توفير عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ فى الشهر العقارى، وميزانية لنشاط المشروع وبعض المستندات الرئيسية الأخرى، وتقدم القروض بفائدة ميسرة بمتوسط 5 %.
