أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافى من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة جائحة كورونا التى ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة، موضحة أن مصر أعادت ترتيب أولويات التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى، وعززت الحماية الاجتماعية وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفا ودعم قطاع الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة هالة السعيد خلال أعمال اليوم الثانى من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى ينعقد فى القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة وفود تمثل 40 دولة أفريقية.
ويناقش الاجتماع فى يومه الثانى بشكل أساسى قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتقليل من الانبعاثات الكربونية، بما يمكن الدول الأفريقى من تقليص مستويات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والأطر القانونية والدستورية التى تساهم فى تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف تحفيز المشاريع الاستثمارية الخضراء وتوفير التمويل اللازم لها من مصادر متعددة على الصعيدين المحلى والدولى، لافتة إلى أن الدولة المصرية تخطط لتحقيق مشاريع الاقتصاد الأخضر بنسبة 50% بحلول عام 2025، وأنه بنهاية السنة الحالية سيتحقق حوالى 30% من هذه المشروعات.
