- الخدمات الاجتماعية تحتل المركز الأول فى استثمارات الحكومة
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
وشهدت الجلسة جدلا بشأن قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور، حيث أشار بعض النواب إلى عدم استيفاء تلك المخصصات للنسب المنصوص عليها دستوريا، الأمر الذى نفاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جملة وتفصيلا، لافتا إلى زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.
وأضاف معيط أن جملة مخصصات القطاعات الأربعة بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.
واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن هذا الجدل يُثار فى هذا التوقيت من كل عام منذ 5 سنوات، قائلا: "الاستحقاقات الدستورية سليمة بنسبة 100% منذ 5 سنوات، وأنا مسئول عن هذا الكلام"، وفيما يتعلق بتحميل مخصصات الإنفاق على تلك القطاعات بفوائد خدمة الدين، أشار عمر إلى أن هذا الأمر ضرورى وطبيعى حيث يتم الإنفاق من القروض على تلك القطاعات.
وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.
وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، ومازالت تداعيات جائحة فيروس کورونا المستجد تلقى بآثارها على العديد من قطاعات الدولة لاسيما الاقتصادية منها، وعلى الرغم من أن هذه الآثار التى أحدثتها الجانحة لم تكن بذات التأثير القوى مثلما جرى فى الغالبية العظمی من الدول وعلى رأسها الدول المتقدمة إلا أن المشكلة تكمن فى ارتفاع مخاطر عدم التيقن من تداعيات هذه الجانحة وصعوبة التنبؤ بما يحدث مستقبلا بشأنها، فعلى الرغم من حالة التفاؤل داخل مصر وعلى المستوى الدولى من ظهور عددا من الأمصال المضادة للفيروس، نجد فى المقابل من يتحدث داخل الأوساط الطبية والعلمية المحلية والعالمية عن احتمالات الدخول فى موجات جديدة من الفيروس فى الفترة القادمة، فضلا عن ظهور أوبئة جديدة.
وأضاف الفقى، أنه فى ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن ابعاد أزمة فيروس كورونا المستجد ومداها الزمنى ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها وانتهائها، رأت اللجنة أن قراءه انعکاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 21/22 ينبغى أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أى تهوين أو تهويل التداعيات الأزمة.
وأضاف الفقى، أن ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقى أجهزة الدولة لدورهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب وقبل ذلك كل بوعى من الشعب المصرى كفيل أن تأتى فعليات الموازنة العامة للدولة والخطة العامة حسبما أعدت سلفا فى مشروعيها.
وأشار الفقى، إلى أن اللجنة أعدت تقريرها فى ضوء حكم كل من المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى يقضى بأن تقدم الجنة الخطة والموازنة تقريرا عامة عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن مشروعات الموازنات الأخرى وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس، والمادة 150 ( الفقرتين الأولى والثانية من ذات اللائحة اللتين تقضيا بأنه يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، مع وجوب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها البيان المالى السنوى والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية القطاع العام والموازنات الأخرى والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، لينقسم فى 11 قسما.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قطاع الصحة شهد أكبر معدل زيادة فى قيمة المقدار للقطاعات للسنة المالية 2021/2022 مقارنة بالسنة المالية 20/21، حيث بلغ نحو 16% يليه قطاع الدفاع والأمن القومى بنحو 13% يليه قطاع كل من الخدمات العامة والنظام العام وشؤون السلامة العامة، والتعليم بنحو 10%، يعقبه قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنحو 2%.
وأكد الفقى، ارتفاع الأهمية النسبية للمقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة فى السنة المالية الجديدة مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها، مشيرا إلى ارتفاع الأهمية النسبية للمقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم فى السنة المالية 21/22 مقارنة بالسنوات المالية 20/21، 19/20، 18/19، 17/18، حيث بلغت 9.3% مقابل 9.2%، 7.6%، 9%، 8.8% على التوالى، فضلا عن ارتفاع الأهمية النسبية للمقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية فى السنة الجديدة، حيث تبلغ 4.3%.
ويوضح الفقى أن كفاءة الإنفاق الحكومى يقاس فى مدى قدرته على تلبية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ويأتى على رأسها الصحة والتعليم وفى هذا وقياسا بالناتج المحلى الإجمالي، منوها إلى ارتفاع معدل الزيادة فى قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الخدمات العامة للسنة المالية 21/22 مقارنة بالنسبة الجارية بنحو 7.3%.
كم لفت إلى أنه من المقدر أن تحقق 7 هيئات اقتصادية نحو 69% من جملة إيرادات النشاط للسنة المالية الجديدة تمثل 12.7% من جملة عدد الهيئات البالغة 55 هيئة، ومن المقدر أن تحتل الهيئة المصرية العامة للبترول المرتبة الأولى من حيث نسبة المساهمة فى تحقيق إيرادات النشاط بنحو 39.5% يليها الهيئة القومية للتأمين الإجمالى بنحو 12%.
وأضاف الفقى، يمثل المقدر من صافى ربح العام لهيئة قناة السويس البالغ 46212 مليون جنيه نحو 44.7% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات خلال السنة المالية 21/22 يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة تبلغ 13% يليها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة تبلغ 9.6% يليها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة تبلغ 8.3%.
وأشار الفقى إلى انخفاض نسبة ما تعادلة قيمة المقدر من التكاليف والمصروفات التى تتحملها الهيئات العامة الاقتصادية مقارنة بقيمة المقدر من المصروفات التى خُصصت لمواجهة متطلبات الموازنة العامة باستثناء (الباب السادس / شراء الاصول غير المالية) للسنة المالية الجارية 21/22، مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها.
ونوه الفقى، إلى أن مجموعة المصروفات تستحوذ على النسبة الأكبر من القيمة المقدرة للتكاليف والمصروفات للسنة المالية الجديدة مقارنة بباقى المجموعات حيث بلغت نحو 42% يليها مجموعة مشتريات البضائع بغرض البيع بنسبة 22.7% ثم مجموعة الأعباء والخسائر بنسبة 19%، ليكون فى ضوء ذلك المجموعات الثلاثة استحوذت على 83.7% مع القيمة الكلية المقدرة لمواجهة تكاليف ومصروفات الهيئات العامة الاقتصادية.
وبلغت الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، نحو 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.
وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021/2022 بنحو 1.25 تريليون جنيه، ومن المستهدف زادتها فى عام الخطة بمعدل يربو على 50%، وهو معدل نمو غير مسبوق، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
واستحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وتشمل خدمات التنمية البشرية (338 مليار جنيه)، النقل والتخزين (245 مليار جنيه)، الأنشطة العقارية وأعمال البناء (132 مليار جنيه)، الصناعات التحويلية غير البترولية (109 مليار جنيه)، والزراعة (74 مليار جنيه).
فيما تُقدر استثمارات الجهاز الحكومى بنحو 385 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية نحو 269 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية 225 مليار جنيه، ومقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة نمو 67%.
وتبلغ الاستثمارات العامة بخطة عام 21/22 نحو 933 مليار جنيه، بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام 2020/2021 والمتوقع بلوغها نحو 637 مليار جنيه، وتجد هذه الطفرة أساسها فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها أو التوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية.
وتُقدر الاستثمارات الحكومية بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/22 بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول فى قائمة استثمارات الحكومة (208 مليار جنيه بنسبة 58%)، وتشترك فى المرتبة الثانية خدمات النقل والصرف الصحى 66 مليار جنيه بنسبة 18.6%).
ومن ناحيته أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، ممثل الأغلبية البرلمانية، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 21/22، قائلا "هذه الموازنة جاءت بالعديد من الإيجابيات والتوقعات"، وتابع: "ما كانت الإنجازات التى شهدتها مصر تتحقق إلا بفضل الله ونجاح الرئيس فى مواجهة هذه التحديات وعمل إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات لتحسين حياة المواطنين".
وطالب "رشاد"، الحكومة بوضع حزمة من السياسات التى تؤدى إلى تنمية موارد الدولة والوصول لحد تغطية النفقات، خاصة أعباء الفوائد والبحث عن مصادر من التمويل الذاتى بشرط ألا تتعارض مع التشريعات القائمة ودون أن تحمل آى أعباء على المواطنين.
كما طالب ممثل الأغلبية، الحكومة بتبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل استقرار الأسعار بما يضمن الحفاظ على دخول المواطنين، وتفعيل الدور الرقابى فى مراقبة الأسعار، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة لمصر وتشجيعها للتوطين للقطاعات الإنتاجية.
وشدد "رشاد" على أهمية اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات الرقابية على تنفيذ المشروعات خاصة الممولة من منح وقروض وإجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات فى القطاع الصحى وتوطيد على الصناعة المحلية للتصدير، مؤكدا أهمية الالتزام بالضبط المالى والعمل على خفض العجز فى الموازنة، والإسراع فى ميكنة الضرائب والجمارك لتحفيز الاستثمارات وتبسيط الإجراءات.
وبدوره أشاد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 21/22، معلنا موافقته عليها، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لم يكن ليتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014.
وتابع قائلا: "مشروعات الرئيس السيسى غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم خاصة مشروع "حياة كريمة"، لافتا إلى أن الموازنة تضمنت زيادة فى مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحى الذى يعد نقلة نوعية فى الاهتمام بصحة المواطنين وزيادة المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية إلى نحو 232 مليار جنيه كما تضمنت زيادة المخصصات الاستثمارية".
وأعلن النائب أحمد العوضى، متحدثا باسم الهيئة البرلمانية لحماة وطن، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع الموازنة ومشروع الخطة، لافتا إلى أن الموازنة تتضمن نواحى إيجابية وتفاؤلية من حيث زيادة مخصصات الاستثمار عن العام السابق وزيادة الأجور بنحو 37 مليار جنيه، مطالبا بمراعاة الحد الأقصى للأجور طبقا للقانون، لافتا إلى أن الحكومة غير جادة فى تحصيل مستحقاتها لدى الجهات، وشدد على أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، لافتا إلى ضرورة دعم الفلاح المصرى حيث أن الموازنة لم أى مبالغ لدعم الفلاح.
وأشار النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، كما شهدت الموازنة الجديدة طفرة كبيرة فى قطاع النقل، لافتا إلى أن قطاع التعليم وخاصة محو الأمية يحتاج إلى تركيز أكبر.
وبدوره لفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى وجود ضعف شديد فى معايير الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب غياب المعايير فى اختيار أعضاء اللجان الحكومية التى يتم تشكيلها والمكافآت التى يتم توزيعها، مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بمد مجلس النواب بتقاريره بشأن مشروعات المحافظات، موجها الشكر لوزير المالية لاستجابته لتوصيات اللجنة فى هذا الشأن.
وبدوره أشار النائب محمد السيد سليمان، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما جاء بتقرر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة إنما يشير إلى تقاعس بعض الوزارات والجهات والمؤسسات فيما يخص أسس إعداد الموازنة طبقا لموازنة البرامج والأداء، لافتا إلى وجوب إلزام جميع الجهات والوزارات بإعداد موازناتها وفقا لأسلوب البرامج والأداء.
وأضاف سليمان أن الموازنة جاءت متوافقة مع التوجهات السياسية للدولة المصرية وأهدافها وكافة المبادرات الرئاسية، وفيما يتعلق بالطبيعة الاقتصادية لمشروع الموازنة فقد أشار النائب إلى أنها تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية خاصة فى نسبة الدين والفائض الأولى ومعدل النمو ونسبة العجز ومعدل الإنفاق الاستثمارى.
