عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعيها الأول والثانى برئاسة النائب عماد حمودة رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات إحاطة، وفى بداية الاجتماع استعرض النائب أسامة عبد العاطى طلب الإحاطة الخاص به، موضحا أنه تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض مع المحافظة لإنشاء محطة مياه مدينة تمى الامديد ومركز السينلاوين محافظة الدقهلية، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتم البدء فى تنفيذ المشروع مع العلم أن هناك عجز شديد فى كمية المياه التى يتم ضخها، مطالبا بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة الأرض.
ومن ناحيته عقب صبرى محمد عبده، رئيس مدينة تمى الأمديد، موضحا أن الأرض مساحتها 4 أفدنة و17 قيراطا وأن المحافظة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء وفى انتظار قرار التخصيص من مجلس الوزراء من سنة ونصف وقد انتهت المحافظة من كافة الرسومات الخاصة ونوه إلى أنه مخصص لها اعتماد مالى من قبل المحافظة وتم مخاطبة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لاستلام الأرض وعمل التصميمات والدراسات وأكد أن المدينة تعانى أشد المعاناة، مشيرا إلى أن تأخير صدور قرار الترخيص غير مبرر.
وبدورها أعربت النائبة مروة هاشم عن استيائها من عدم استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية العلوية ــ التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لافتة إلى أن هذه المشكلة قائمة منذ عام 2008 والمشكلة تنحصر فى تخصيص قطعة أرض منذ ذلك الوقت إلى الآن وتقوم الهيئة والمحافظة والوحدة المحلية بالمخاطبات ولكن لم يتم تنفيذ أى شيء حتى الآن مع العلم أن هيئة المساحة أفادت بأنها أرسلت محضر المعاينة على الطبيعة من اللجنة المشكلة من المساحة والوحدة المحلية والهيئة يفيد بان الأرض المحددة تم إرسال خرائط بشأنها وتم تحديد تكاليف الأعمال المساحية وتسديد الرسوم الخاصة بها.
وطالبت بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الخاص بقرية العلوية وأكدت أنه يوجد شبهة إهدار مال عام وتساءلت هل بعد تركيب المواسير منذ 15 سنة ها ستظل كما هى إلى الآن وهل سعر الأرض سوف يظل كما كان منذ 15 عام وطالبت بضرورة تحديد موعد رسمى لانتهاء لمشروع.
ومن جانبه عقب أشرف كساب نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أن المشروع تم إسناده إلى شركة مختار ابراهيم فى عام 2009 وتم تفويض الوحدة المحلية لشراء قطعة الأرض الخاصة بالمحطة وتم البدء فى العمل لكن دون شراء قطعة الأرض وبعد تنفيذ 60% من المشروع صاحب الأرض رفض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مضيفا أنه تم سحب كل أعمال شركة مختار ابراهيم من الشرقية وإسنادها إلى شركة أخرى.
ولفتت لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، إلى أن صاحب قطعة الأرض رفض بيع الأرض وجارى مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات نزع الملكية، موضحة أنه سيتم إعادة الإجراءات بناء على طلب هيئة المساحة نظرا لطول المدة السابقة وفى انتظار تحديد موعد من قبل المساحة لعمل لجنة ومعاينة الأرض، وأعربت النائبة مروة عن استياءها من رد محافظة الشرقية بإعادة الإجراءات بعد مرور 15 عاما وطالبت برد رسمى لميعاد لتقديم الخدمة للمواطن.
