قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد نور الدين وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة متهم أجنبى الجنسية، غيابيًا بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 ملايين جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 236 مليونا و389 ألفا، و268 جنيهًا، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها وذلك لتهربه من دفع الضرائب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد نور الدين وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.
وأوضحت القضية قيام المتهم بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة عن نشاطه "التصرف فى أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة فى غضون عام 2018، كما امتنع المتهم عن تقديم الإقرار الضريبى فى الميعاد المقرر قانونًا.
وقال المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة