أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بهجر منزل الزوجية، منذ 7 أشهر، ورفضها الرجوع وابتزازه بطفليه لإجباره لسداد مصروفات عطلة قضتها خارج مصر، ليؤكد: "تحملت تسلط زوجتي طوال 9 سنوات مدة زواجنا، اعتادت علي تبديد أموالي، وإجباري على سداد ديونها بسبب فشلها في المشروعات التجارية التي كانت تقوم بها، لأضطر للصبر من أجل خوفي علي أطفالي من إهمالها، بعد أن تسببت بتدهور حالتهم النفسية والصحية".
وتابع الزوج: "زوجتي لا تعرف الرحمة، حرمتني من أولادي، واستولت على منقولات يتجاوز ثمنها مليون و200 ألف، ثم لجئت بعدها لاتهامي بالتبديد ومحاولة الحصول علي حكم قضائى ضدي، بعد ملاحقتي بالاتهامات الباطلة، لأفشل للوصول لحل ودي، في ظل رفضها تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحي، بعد إلزامها بالرجوع لبيت الطاعة".
وأضاف الزوج، بدعواه بمحكمة الأسرة: "كادت زوجتي أن تسبب فى حبسى في دعوي ضرب، بعد أن تحايلت على القانون بشهادة الشهود، وتقدمها ببلاغ كيدى، بعد مطالبتي لها برد حقوقي، أثر نشوب خلافات بيننا بعد سفرها دون أذني وتبديد مبلغ مالي تجاوز نصف مليون جنيه".
وتابع: "زوجتي أقامت ضدي دعوي طلاق للضرر، رغم قيامها بالتعدي علي بالسب والقذف والضرب، وأصبحت ترفض رؤيتي للأطفال رغم تقاضيها راتبي نفقات تتجاوز 21 ألف جنيه كنفقات للأولاد، وتركي أعاني لأسدد نفقتها، وهو الأمر الذى سبب لي معاناة كبيرة، بعد ملاحقتي بعشرات الدعاوي التي تطالب بحبسي، وإجبارى على منحها مبلغ مالى كتعويض مقابل الرؤية دون مشاكل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
