وزير الزراعة: الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح بالمنطقة بـ300 مليار جنيه

الإثنين، 14 يونيو 2021 04:53 م
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح بالمنطقة بـ300 مليار جنيه مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين - أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن إطلاق الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقى تستهدف أكثر من 2 مليون فدان.

 

وأضاف وزير الزراعة أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن مصر حققت إنجازات زراعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالى 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التى تم إنفاقها على البنية الاساسية.

 

وتابع الوزير: يأتى على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذى أطلقه الرئيس السيسى، بهدف تنمية 2، 2 مليون فدان، والذى يمثل 30% من الدلتا القديمة، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه، وباقى المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائى، ويعد مشروعا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

 

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الأفقى استهدفت أيضًا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصرى، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالى، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضى جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضى بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، مما يؤدى إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان، الأمر الذى يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلًا عن استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة