أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشرات الفقر تقاس من خلال استقصاء ومسح دولى، لافتة إلى أن هناك بحث الدخل الإنفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية ويتم إجرائه كل عامين، موضحة أن المقصود هنا ليس الفقر المادى إنما هو متعدد الأبعاد خدمات تعليمية وصحية وصرف صحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
كما أشارت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، إلى أن خطة الإصلاح الهيكلى تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة وهى خطة متوسطة الأجل، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ عام 2016 وهو قائم على إصلاح مالى ونقدى، مضيفة أن الجزء الثانى من البرنامج لاستدامة معدلات النمو وتوفير فرص عمر وتحقيق نمو احتوائى وهو يحتاج إصلاح هيكلى ويركز بشكل خاص على الاقتصاد التشغيلى وليس الريعى مثل الصناعة والزراعة وتقديم الخدمات والتعليم الفنى وتحفيز دور القطاع الخاص.
