تقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية عام 21/22 للإدارة المحلية نحو 22.9 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنيه تمويل خزانة عامة بنسبه تقارب 81%.
وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2021/2022 والتى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 15.6 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نطاقة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.
يتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة، وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، إدماج قضايا النوع الاجتماعى فى التنمية والتخطيط، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.
يٌشار إلى أن المادة الأولى من مشروع قانون الخطة اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022، بزيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل الى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 7105.6 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يصل الى %5.4.
ونصت المادة الثانية، على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية " بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250مليار جنيه منه 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة"، ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه" و296 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة و225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخر.
أناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة، توفير التمويل اللازم، لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد، بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لعام 2021/2022، وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى، مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/6/2021.
أجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومى، وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 21/22.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة