أكدت نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث ويصارع الانهيار الاقتصادي والمالي، حيث تقدر الأمم المتحدة أنه خلال الأشهر الثمانية المقبلة، هناك حاجة إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف لبناني، و400 ألف عامل مهاجر متأثرين بالأزمة المستمرة.
وقالت المسئولة الأممية بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، "لقد أدى الانفجار في مرفأ بيروت إلى تسريع الكثير من الأمور، وهذا أمر مؤكد"، مشيرة إلى أن الإصلاحات لم تنفذ في الوقت المحدد. إذ كان يجب أن تبدأ بالفعل في عام 2018 – وإن لم يكن في عام 2018، فكان يجب أن تبدأ في عام 2019 – مؤكدة أن الكثير من المحللين توقعوا الأزمة الاقتصادية والمالية بالفعل قبل أن تحدث.
وأوضحت أنه في الفترة ما بين أبريل 2019 وأبريل 2021، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 208 في المائة وارتفع سعر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 670 في المائة. نتيجة لذلك، يعيش أكثر من نصف اللبنانيين الآن في فقر.
وشددت المسئولة الأممية على أن تنمية لبنان مسؤولية اللبنانيين، وليست مسؤولية المجتمع الدولي. مطالبة بأن يكون هناك قرار بوضع مصلحة البلد ومصلحة اللبنانيين على رأس الأولويات الحكومية.
وفندت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، أسباب الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها لبنان اليوم، مؤكدة أن عدم تشكيل الحكومة كان له تأثير هائل على الثقة في المرتبة الأولى، فلا يوجد مستثمر واحد سيكون مستعدا للقدوم إلى لبنان، ما لم يكن هناك على الأقل ثقة واضحة جدا في النظام المصرفي، والمؤسسات.
وذكرت المسئولة الأممية أن الفقر المدقع في لبنان سجل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف من 2019 إلى 2020. إذ إن المزيد والمزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل تكاليف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والتعليم، وأصبحت لبنان في مرحلة تضخم مفرط، مما أدى إلى تآكل قيمة العملة الوطنية، وقوة الأفراد الشرائية، وما تبقى من ثقتهم في قادتهم ومؤسساتهم".
