شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، التوافق على الأخذ برأى قسم التشريع بمجلس الدولة فى شأن المادة السادسة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى حضور ممثلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.
وقال كبير مستشارى هيئة الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم، إن اقتراح مجلس الدولة جعل المادة أكثر انضباطًا.
وتقضى المادة (16) وفقا لما انتهت إليها اللجنة البرلمانية، بأن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وحسب المادة، يكون لهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التى توجد بها هذه السجلات والدفاتر المستندات والبيانات والوسائط، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات صور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون .
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف فى تطبيقها بمشروع القانون لتعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
ومنحها مشروع القانون، عددا من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
