وافق البرلمان النمساوى اليوم الأربعاء على مشروع قرار أعدته وزارة الداخلية يقضي بإصلاح واسع النطاق في المكتب الاتحادى لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب)، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوى بحسب " كونا"، أن القرار يتضمن تحسين اداء هذا المكتب الذي طالته الفضائح خلال السنوات الآخيرة حيث سيتم فصل مجالات عمل المكتب بين أمن الدولة وبين الاستخبارات.
واضافت انه سيتم مضاعفة عدد الخبراء والموظفين المختصين العاملين في المكتب وشراء ادوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة للتحليل والتقييم ورفع مستوى الكفاءة والتدريب وزيادة الدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات مبينة ان هذه الإصلاحات ستكلف حوالى 50 مليون يورو )6ر60 مليون دولار سنويا، ووفقا لعملية الإصلاح تم تغيير اسم المكتب الذي يتبع وزارة الداخلية ليصبح مديرية أمن الدولة والاستخبارات).
وستسمح الإصلاحات الجديدة ألعضاء البرلمان والقضاء بإشراف المباشر على عمل جهاز اإلستخبارات الجديد ووقف التجاوزات السابقة على القوانين. وترتبط عملية االصالح الواسعة بتركيبة جهاز االستخبارات بسلسلة الفضائح التي تعرض لها الجهاز خلال السنوات الأخيرة لاسيما خلال تولي حزب الأحرار اليميني المتطرف حقيبة وزارة الداخلية فى التشكيلة الحكومية السابقة عام 2017.
وتمت آنذاك مداهمات لمنازل مسؤولين كبار في المكتب وجرت مصادرة بيانات هامة دون علم السلطات القضائية والبرلمان كما تسربت معلومات أمنية سرية الى منظمات نازية متطرفة األمر الذي دفع أجهزة استخبارات غربية الى وقف تعاملاتها وتنسيقها مع النمسا خلال تلك الفترة. )
