قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن عرض مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى فى عام 2022، ستعطى دفعة قوية لوضع مسار سياسات وتمويل مكافحة المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها لما سيصدر هذا العام من قرارات فى جلاسجو بالمملكة المتحدة فى نوفمبر 2021.
وأضاف محيى الدين فى تصريحات له، أن تحديد مجالات التمويل والاستثمارات المعنية بتغيرات المناخ تسهم فى توطين التنمية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الاستثمارات العامة ضرورات لا يمكن إغفالها، فلا توجد جهة عامة أو خاصة وحدها تستطيع القيام بهذا الجهد.
وأوضح، أن جودة البيانات وإتاحتها ضرورة للمشروعات وحشد التمويل المحلى والدولى وكفاءة التنفيذ على مستوى المشروعات فى إطار أهداف التنمية وأجندة 2030 بتوافق تام مع التعهدات الوطنية لاتفاق باريس كأول اتفاق عالمى ملزم.
واستطرد: فى إفريقيا، التى ستستضيف هذا المؤتمر الهام على أرضها، هناك أهمية لتطوير نظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلى والاستثمارات الدولية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة؛ وهناك نماذج متميزة فى القارة الإفريقية للمشاركة خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة التى نرى توسعاً فيها مثلما نرى فى كينيا وغانا على سبيل المثال، وفى مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى فى مصر والمغرب، كما تتميز جنوب إفريقيا كواحدة من أفضل نظم إدارة المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
