1.9 مليار جنيه محفظة مصر من المشروعات الخضراء حتى سبتمبر 2020
تستهدف الحكومة تعزيز الاقتصاد الأخضر، إذ سيجري التركيز في كل المشروعات والاستثمارات العامة والخاصة على أنشطة اقتصادية تحقق خفض التلوث البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية، وتسعي الحكومة المصرية إلى تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.
وبدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر" كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.
وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات،وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
وأكدت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.
وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
وقررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.
ويضم الاقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
وتصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
وترتكز المشروعات الخضراء على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
وتتميز خطة عام 21/2022 بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما تعمل الوزارة على مد الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص، وجاءت باكورة ذلك مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.
