طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وبالأخص الممولة من المنح والقروض الخارجية طبقا للبرامج الزمنية والعينية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاسيما وزارة التعاون الدولي في ضوء اختصاصها طبقا لما يقضي به حكم المادة الأولي من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2003 بمتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام والتحقق من إسراع الجهات المنفذة في استخدام الأموال المتاحة من القروض والمنح في الأغراض الاستثمارية المُحددة.
جاء ذلك فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022
وشددت اللجنة علي ضرورة التأكد من عدم التفاوض والاتفاق المباشر بين الجهات المستفيدة من القروض والمنح لذمة المشروعات الاستثمارية دون الحصول علي موافقة اللجنة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنه 2018 وفي إطار القواعد والشروط والضوابط الموضوعة.
ويشار إلي أنه في إطار الاهتمام الحكومي بقضية الاستثمارات العامة الممولة من المنح والقروض الخارجية فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2013 في 7 مارس 2013 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط تختص أساسًا بمتابعة الدين الخارجي لمصر ودراسة الشروط المالية للقروض والمنح المزمع الحصول عليها وكذلك في أكتوبر 2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنه 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
