أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصروفات التعليم للمدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، هى قيمة المبالغ المالية المقدمة بالعطاء المـالى ، والمتفـق عليها بعقد المشروع ، والتى تمثل قيمة وتكلفة الخدمة التعليمية السنوية التى يـسددها الطلاب ، ويتأكد تحقيقها فعليا بعد العام الأول للتشغيل من واقع مراجعـة ا لمـستندات الخاصة بالمدرسة إيرادا ومنصرفًا ، والمعتمدة من الجهة مانحة التـرخيص ، وفـق الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، مع وجوب تحديد هذه المبالغ وفقًا لما يسفر عنـه البحث المالى اللازم بشرط أن يكون هذا البحث مطابقًا للقيمة الفعلية الصحيحة لتكلفة الخدمة بكل مدرسة على حدة ، وذلك لعرضها على الجهة مانحة الترخيص للتأكد من جودة الخدمة التعليمية ، وتسرى بشأن تدرجها القواعد التى تقررها السلطة المختصة .
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمصروفات النشاط : هى قيمة المبالغ المالية المقدمة بالعطاء المالى ، والمتفـق عليها بعقد المشروع ، والتى تمثل تكلفة الأنشطة المتعلقة بالعمليـة التعليميـة التـى يحصل عليها الطالب بالمدرسة ، ويشترط ألا تحقق المدرسة منها ثمة أرباح ماليـة ، أو مادية ، أو خلافه مع وجوب إنفاق تلك المبالغ كاملة على تلك الأنشطة التى يحصل عليها الطالب وتنقسم هذه الرسوم إلى نوعين : رسوم أنشطة معتادة ، ورسوم أنشطة متميزة ، ويجب أن يعد بشأنها البحث المالى اللازم بعد العام الأول من التشغيل ليحدد قيمته فى ضوء التكلفة الفعلية للنشاط الذى تطبقه المدرسة ، وذلك لعرضها على الجهة مانحة الترخيص للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوه منها ولا يجوز تحصيلها إلا بعد موافقة الجهة مانحة الترخيص ، ووفقًا للشروط المنصوص عليها فى التعاقـد المبـرم مع شركة المشروع .
وعن الإيرادات الأخرى قالت الوزارة، أنها هى كافة المبالغ المالية التـى تحـصلها المدرسـة؛ جـراء استغلال مرافقها المعتمدة ضمن ترخيص المدرسة ، مثـل : (اسـتغلال الملاعـب ، وحمامات السباحة ، والمقصف ، ... إلخ) ويجب على المدرسة إيداع تلك المتحصلات بأحد البنوك ، ضمن حساب رسوم التعليم ، وإثباتها بالميزانية السنوية للمدرسة ، مادام ذلك العائد قد تم تحقيقه خلال اليوم الدراسى ويحظر إيداعه فى أية حـسابات خاصـة بأى شخص غير شركة المشروع ، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونيـة اللازمة ، للحفاظ على استمرار أداء النشاط ، وكذا الحفاظ على الحقـوق الخاصـة بالدولة ، ولا يجوز للمدرسة تحصيلها إلا بعد موافقة الجهة المختصة ، ووفقًا للشروط المنصوص عليها فى التعاقد المبرم مع شركة المشروع .
