تعتزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فى عام 21/2022 لتحريك الاقتصاد المصرى بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل فى كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وقد شهدت خطة عام 21/2022 ارتفاع فى حجم الاستثمارات الحكومية بحيث شهدت طفرة رغم جائحة كورونا لتصل إلى 1.250 تريليون جنيه ، بحيث تشير التوقعات أن حوالى 77% لـ 78% من النمو سيأتى من الاستثمار وحوالى 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكى، وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، فتوقعت الحكومة تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلى إجمالى بالأسعار الجارية فى عام الخطة (2021/2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
1- 7.1 تريليون جنيه ناتج محلى اجمالى
2- 1.250 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الحكومية
3- 933 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة
4- 317 مليار جنيه حجم الاستثمارات الخاصة
5- زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة 44%