بلغ المُقدر من قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 176 مليار و882.9 مليون جنيه، مقابل قيمة قُدرت للسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 179 مليار و810.9 مليون جنيه، بنقص بلغت قيمته نحو 2 مليار و928 مليون جنيه بنسبة 1.6%.
كما أنه من المقدر أن تشهد السنة المالية 2021/2022 تحقيق معدل نقص فى قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية مقارنة بالسنوات المالية (2017/2018 – 2018/2019 – 2020/2021)، فضلا عن انخفاض هذا النقص في تلك السنة مقارنة بنظيره في السنة المالية 2019/2020 بنحو 1.2%.
وبتحليل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمقدر من قيمة ما سوف يُستحق للخزانة العامة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 اتضح أنه يتكون من 5 عناصر وهى: (فائض الحكومة – ضرائب الدخل – الإتاوات – الرسوم – مستحقات أخرى).
وبلغت قيمة الفائض الحكومى المتوقعة نحو 62 مليار و360.2 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة ضرائب الدخل المتوقعة نحو 80 مليار و134.9 مليون جنيه، وتبلغ قيمة الإتاوات نحو 19 مليار و412.6 مليون جنيه، والرسوم قُدرت بنحو 10 مليارات و284.6 مليون جنيه، والمستحقات الأخرى بنحو 4 مليارات و680.4 مليون جنيه.
