تستهدف الحكومة تعزيز الاقتصاد الأخضر، إذ سيجرى التركيز فى كل المشروعات والاستثمارات العامة والخاصة على أنشطة اقتصادية تحقق خفض التلوث البيئى وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.
وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات،وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى.
ونبرز دور الحكومة فى تعزيز الاقتصاد الأخضر:
1-توجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة للمشروعات الخضراء بموازنة 2020/2021
2- تنفيذ 691 مشروع أخضر فى خطة العام المالى 2020/2021، بتكلفة 447.3 مليار جنيه
3- 1.9 مليار دولار محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة حتى سبتمبر 2020
4- تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022
5- تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة