أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه منذ عام ونصف كان هناك توجيه من الرئيس بدراسة التسارع التعليمى، مشيرا إلى أن هناك طلاب متفوقين للغاية يمكنهم توفير سنة في أي مرحلة تعليمية، سواء في الدراسة الجامعية أو قبلها، موضحا أن هذا الأمر يتم دراسته أيضا من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": " المادة 79 من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات تحدثت عن أن الحصول على الدرجة العلمية، يكون أساسه أن تتم الدراسة، سواء بنظام المراحل أو الفصلين الدراسيين، التي تعودنا عليها جميعا، أو في 2011 دخلنا وقمنا بتغيير نظام الساعات أو النقاط المعتمدة، بحيث أن بعض الكليات وبعض الجامعات، بل أن كلية يمكن أن يكون بها قسم يعمل بالساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، وقسم آخر يعمل بنظام المراحل الدراسية ونظام الترمات".
وقال: "من خلال دراستنا وجدنا أنه تم عمل تغيير ولكن كان هناك مشكلة في اللائحة التنفيذية ونصطدم بالقيد بعدد سنوات الدراسة، وبالتالي تم تغيير النظام بالساعات الملتزمة، ووافقنا على الدراسة التشريعية لإجراء تغيير في اللائحة التنفيذية، وتوجهنا لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، والمجلس بالإجماع وافق وثمن هذا التوجه، لأنه نظام معمول به عالمياً".
وتابع: "نحن غيرنا كليات الطب 5 سنوات ثم سنتين امتياز، وهذا معناه أننا ننظر للمناهج العلمية حتى نقوم بتطويرها، والتحديث كل ما يتم تقديمه من خلال الجامعات، والخبر الجميل أنه بهذا التعديل، لا يوجد حاجة سوى موافقة مجلس الوزراء على تغيير المادة المطلوب تغيرها، لأن اللوائح التنفيذية تغييرها لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وهي ميزة لأن معظم اللوائح التنفيذية تحتاج لتغيير أولا بأول".
وقال: "اللوائح الداخلية لكل كلية من خلال لجان القطاع، يكون في تلك اللجان خبراء من المجال وعمداء الكليات، ويجتمعون لتقرير لتحديد عدد الساعات، وعلى سبيل المثال كلية الهندسة يجب على الطالب حتى يتخرج يحصل على عدد ساعات 182، وبالحساب لا يمكن أن ينجزها قبل 4 سنوات، إذا لو انتهى من تلك الساعات قبل السنوات الأربعة يمكنه أن يحصل على الشهادة العلمية المطلوبة، والكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للجامعات والذي سيناقش غدا إعادة النظر في سنوات الدراسة".
وأضاف: "هذا الأمر ليس جديد، وهناك جامعات كثيرة حكومية، نظم الدراسة في بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة وهي لها طريقة في حساباتها، والمهم الحصول على الحد الأدنى من الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية، وتختلف الساعات من تخصص لتخصص، وهذا الأمر ينطبق على كل الكليات،".
وتابع: "لدينا جامعات أجنبية في مصر وطبقا للقانون الذي صدر عام 2018، سيتم الطلب من 5 مؤسسات دولية تعمل منهم جزء كبير في العاصمة الإدارية الجديدة، والشهادة يحصل عليها الطالب داخل مصر ولكنها ممنوحة من الجامعة الأم في بلدها سواء في إنجلترا أو ألمانيا أو غيرهما، والتعديل الذي تم سيتيح للكليات والجامعات من يرغب في التعامل مع تلك اللوائح هناك غطاء تشريعي لذلك".
وقال الوزير إنه بحساب عدد الساعات المعتمدة لن يتخرج طالب كلية التجارة قبل 3 سنوات وطالب الهندسة 4 سنوات، مشيرا إلى أننا بحاجة لإعادة النظر للمناهج الدراسية، حيث تم إضافة سنة لكلية الصيدلة، وتم إجراء تعديلات بكلية الطب، وما تم ليس اختراعا، بل تم متابعة كافة الأنظمة التعليمية في أوروبا وتم الوقوف على تلك القرارات.
وأكد الوزير، أنه لا تغيير في مصروفات الكليات، حتى بعد اعتماد نظام الساعات والنقاط المعتمدة، لأنه يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب
