أنهى رجال الأمن أسطورة "عنصر إجرامي" في قنا مشهور عنه الاتجار في المواد المخدرة والسلاح، وذلك بعد تداول فيديوهات له على السوشيال ميديا، روج من خلالها المتهم لتجارته غير المشروعة.
العنصر-الاجرامي
ظن العنصر الإجرامي أنه في مأمن وبعيدًا عن العدالة، إلا أن يد الأمن طالته، بعدما تم وضع خطة أمنية مُحكمة ليسقط أخطر عنصر إجرامي في قنا، ويتم قتله بعد مواجهات بالرصاص مع الشرطة.
واستهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط العنصر الاجرامي بمنطقة زراعية متاخمه لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا، ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه "جمال ، 17 سنة- عاطل" بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل.
وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر وعثر بجوار جثته على "بندقية آلية وبخزينتها 5طلقات- 2 هاتف محمول"، كما عُثر علي كميه من المخدرات- مبلغ مالي ، وعثر علي رشاش متعدد – بندقيه البه وبخزينتها 25 طلقة"، وتمكن شقيقه من الهرب متخلياً عن"بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار "ضُبطت".
فـي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى "تم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة.
وكشف السجل الجنائي للعنصر الإجرامي المقتول أنه حافل بالعديد من الجرائم، حيث تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه" فـي 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح سرقة "- بإجمالي سنوات سجن " 16 مؤبد - 69 سنة".
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة