كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحليات تلقت حتى الآن 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال فترات استلام الطلبات، منها 1.6 مليون طلب بقرى الريف المصري.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "مساء dmc" إن الانتهاء من طلبات التصالح سيساهم في تسهيل الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيدًا بشباب البرنامج الرئاسي ونواب المحافظين.
وكان رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى، قد أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمبادرة التصالح على مخالفات البناء، والتى شملت فتح مجال التصالح، وتمديد فترات السماح لتقدم المواطنين لعمل إجراءات التصالح والتى أتاحها القانون المختص، كما قدمت الحكومة تيسيرات هائلة فى هذا الصدد، وتم تقديم مبادرة تخص الريف المصري، تتمثل فى توحيد سعر المتر فى القرى ليكون 50 جنيها، لافتا إلى أن المواطن المصرى نمت لديه الثقة فى هذه الإجراءات بالفعل، ووصلت أعداد المتقدمين فى الريف المصرى إلى نحو 1.6 مليون أسرة، حيث قاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتى تساوى 25% من القيمة التى حددتها الدولة.
