المحفظة الرقمية ..أحدت مخططات أوروبا للاستفادة من نجاح التجارة الإلكترونية

كانت المنصات الرقمية، إحدى الوسائل التى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وليست فقط التجارة الإلكترونية ولكن أيضًا المستندات الرقمية والمدفوعات بدون تلامس، وللاستفادة من هذا الاتجاه، تخطط أوروبا لإنشاء محفظة رقمية مقبولة فى جميع البلدان.

وفقًا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبى يستعد لتقديم محفظة رقمية لن تسمح فقط لمواطني الكتلة بتخزين معلوماتهم من أجل سداد المدفوعات، بل ستضم أيضًا مستنداتهم الرسمية، مثل ترخيصهم، من القيادة، وحتى الوصول إلى مختلف الخدمات العامة والخاصة بمعرف واحد عبر الإنترنت.

الهدف من هذه الأداة هو أنه يمكن استخدامها من قبل مواطني الدول الأعضاء الـ 27 في أوروبا، وتجدر الإشارة إلى أن العديد منهم، بشكل فردى، لديهم بالفعل خيار مماثل. في الواقع، أصدرت 19 دولة هوياتها الرقمية الخاصة بها، ولكن ليست جميعها متوافقة مع بعضها البعض والقبول منخفض نسبيًا.

ومع ذلك، تعتبر السلطات الأوروبية أنها في الوقت المناسب لإطلاق محفظة رقمية ذات نطاق أكبر بكثير لأن الوباء أجبر العديد من الأشخاص على الاتصال وهم أكثر استعدادًا لقبول نماذج جديدة. وبالتالى، سوف يروج الاتحاد الأوروبي لفكرة تحديد الهوية في جميع أنحاء الكتلة كوسيلة للوصول إلى أهم الخدمات العامة والخاصة بطريقة بسيطة.

كمثال على الاستخدام ، يمكن للأشخاص استخدام محفظتهم الرقمية لاستئجار سيارة عن بُعد من خلال التطبيقات التي يمكنها التحقق من هويتك وإصدار مفتاح إلكتروني حتى تتمكن من التجول في السيارة دون الانتظار في الطابور، ووفقًا لمصادر ، ستكون العملية "بسيطة وآمنة وستحمي الأشخاص عبر الإنترنت".

ويخطط الاتحاد الأوروبي لطرح النظام الجديد في غضون عام تقريبًا ، وبحسب ما ورد سيتمكن المستخدمون من فتح التطبيق عبر مسح بصمات الأصابع أو شبكية العين. على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن التفاصيل النهائية لم يتم تحديدها بعد. كما تم توضيح أن اعتماد المحفظة الرقمية لن يكون إلزاميًا ، ولكن سيُسعى إلى توفير قدر أكبر من الأمان والمرونة الرقمية للمواطنين ، وهذا هو السبب في توقع قبول الملايين من الناس لها.

وأكدت السلطات أيضًا أنه لحماية الخصوصية ، سيمنع الاتحاد الأوروبي الشركات من استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من التعريفات لأغراض التسويق والأنشطة التجارية الأخرى.

أحد الأمثلة الأخرى على المنطقة التي يتم رقمنتها والتخطيط للاستفادة من اهتمام المواطنين بالمحافظ الرقمية هو المملكة المتحدة التي تفكر في إنشاء عملتها الرقمية الرسمية التي يتحكم فيها البنك المركزي والتي يصدرها بنك إنجلترا.

لن يكون الغرض من هذه العملة المشفرة هو القضاء على استخدام النقد أو الودائع المصرفية ، ولكن توفير خيار جديد ، آمن ورسمي ، للأسر والشركات لإجراء المعاملات.

لا توجد تفاصيل حول متى يمكن إطلاقها ، فمن المعروف فقط أن بنك إنجلترا يقوم بتقييم الأهداف وحالات الاستخدام والفرص والمخاطر وخصائص تصميم العملة الرقمية. كما يتم تحليل التطورات الدولية.

السبب وراء النظر في هذا الخيار هو أن هناك استخدامًا أقل وأقل للنقد، بينما يتزايد استخدام العملات المشفرة ، لذلك بدأ عدد متزايد من البلدان في تحليل تنفيذه. في الواقع ، تشير التقديرات إلى أن حوالي 86 ٪ من البنوك المركزية تستكشف مزايا وعيوب هذه العملة ، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ما يستحق التوضيح هو أنه وفقًا للخبراء ، لا يمكن اعتبار هذه العملة شكلاً من أشكال العملة المشفرة لأنه سيتم إصدارها وإدارتها من قبل البنك المركزي ، أي أنها في الواقع ستكون فقط النسخة الرقمية من العملة المشفرة. العملة المادية من المملكة المتحدة.