نتائج إيجابية عدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى.
كما أن توطين الصناعة في المدن الصناعية الجديدة يحد من العشوائية التي كنا نشهدها، ولاحظنا أن نقل المدابغ من سور مجرى العيون لمدينة الروبيكي رفع الإنتاجية هناك، لذلك تتوسع الدولة في العمل على توطين كافة الصناعات المتخصصة في مدن صناعية ذكية جديدة.
ويعتبر تعميق التصنيع المحلي أحد أدوات زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتصنيع منتجات بمكونات محلية أكبر، حيث تعمل الحكومة لزيادة المكونات المحلية في بعض الصناعات الدقيقة مثل الصناعات الهندسية.
وتوطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع، وخلال أزمة الكورونا، ركزت مصر على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين، وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليار جنيه سنويًا وسددت أكثر من 21 مليار جنيه للمصدرين بهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار السنوات القادمة.
الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، من أجل زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني في المشروعات التي يجرى تدشينها، إذاً هناك مساعى لتشجيع الصناعات المختلفة.
تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، والحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلي وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطني، وهذا يعني ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.
الصناعة الوطنية تحظي بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتي شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة بـ 200 مليار جنيه التي صدرت 2016 .
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك طموح غير محدود للقطاع الإنتاجي والصناعي سواء بالمدن الصناعية والإنتاجية أو المجمعات الإنتاجية التي توفر 4317 مصنعا جديدا في 13 محافظةن ومنها الصناعات الطبية والمستلزمات لها وحدات صناعية مجهزة ضمن مبادرة توفير المصانع الجديدة.
ولتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، عملت الدولة على ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال الواردات واستبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.
وبالفعل نجحت مصر خلال السنوات الماضية فى ضبط ملف الاستيراد، حيث نجحت بعض الإجراءات في خفض الواردات من 76 مليار دولار إلى نحو 59 مليارا، بفضل صدور بعض القرارات المنظمة لهذه العملية منها القرار 43 لسنة 2016 وقرار حظر استيراد المنتجات ذات الطابع التراثي وقرارات أخرى.
ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.
ولمن لا يعرف القرار 43 فهو قرار نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها".
ومن ضمن قرارات الحد من الاستيراد أصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 قرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبدالنور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.
