نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية فى تنمية وتطوير إنتاج الدواجن من خلال إضافة المشروعات الاستثمارية في القطاع، مما أدى إلى وصول حجم الاستثمارات إلى 100 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع نجح فى العام الحالي في تحقيق الاكتفاء وتلبية احتياجات السوق بما يسمح بزيادة الفرص التصديرية، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج للتنسيق من أجل تحسين الوضع أمام المنتجين والمصنعين بما يسمح لهم بفتح أسواق تصديرية.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن توجه الدولة لتشكيل لجنة عليا للقطاع من أجل التنسيق لتحديد احتياجات السوق وتحديد الفائض الذي يسمح بالتصدير هو أمر جيد يساهم في تحسين الفرص للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة في القطاع، موضحا أن حجم الاستثمارات الحالي يبلغ أكثر من 100 مليار جنيه.
وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية سيساهم على توفير كميات كبيرة تغطي السوق بما يحافظ على معدلات الأسعار مع الحفاظ على جميع العاملين بالمنظومة.
وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتى تتمتع بالاكتفاء الذاتى على المستوى المحلى، ويعمل بها حوالى 3 ملايين عامل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجى الدواجن والقطاع الخاص.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن أكثر المشكلات التي تواجه القطاع حاليا هي العلف و التسمين والتي تؤثر بصورة كبيرة على تكاليف الإنتاج ولذلك فإن اللجنة ستعمل على تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والسعر النهائي للمستهلك، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج اللي حاليا تحقق من خلاله الاكتفاء الذاتي لدينا.
وأشار السيد إلى أن تحديد جدول زمنى للقوانين المنظمة للصناعة قانون تراخيص المحلات 159 لسنة 2019 المنظم لشروط المحال العامة نص صريح لا يسمح بتراخيص بيع الطيور الحية ، ملزم بتنفيذه من قبل وزارة التنمية المحلية بقانون 70 لسنة 2009 المنظمين لهذا النشاط لترخيص المبردة، مشددا علي أنه لن يضار أي أحد من المنظومة أو تجار لان القانون عند تطبيقه لسد فجوة تتراوح بين 5- 10 جنيهات المزرعة و بين بيع المحل الخاص ببيبع الطيور الحية.
