قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المجلس الأعلى للجامعات أضاف كليات السياحة والفنادق والتمريض لقائمة التمريض التي تجري اختبارات قدرات.
وأضاف في تصريحات خاصة لتليفزيون اليوم السابع في تغطية أعدها محمد محسوب وقدمها هشام عبدالتواب، أنه بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة ستبدأ اختبارات القدرات لكل الكليات.
وشدد على أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدورى اليوم، برئاسة وير التعليم العالى، قرر قواعد التنسيق للعام الدراسى الجديد، واتباع كافة القواعد المعمول بها سابقًا ولا تغيير فى قواعد التنسيق، وهو أمر مهم لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية، موضحا أنه فى ضوء قرار مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 79 من لائحة قانون الجامعات.
وافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2021-2022، حيث تم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى من المجموع الاعتبارى لكل شهادة، والتى جاءت على النحو التالي:
1- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.
2- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.
3- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.
4- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمى متميز.
5- تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافى المصرى من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافى للدولة المانحة للشهادة فى جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة فى هذا الشأن.
