وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين على فرض عقوبات تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية في بيلاروسيا، في إطار تكثيف الضغوط على مينسك بعدما أجبرت طائرة على الهبوط واعتقلت معارضا كان يستقلها.
وقال دبلوماسيون لفرانس برس إن الوزراء وافقوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ على اتّخاذ إجراءات واسعة النطاق تستهدف منابع إيرادات مهمة بالنسبة للنظام البيلاروسي من بينها صادرات أسمدة البوتاس وصناعة التبغ والمنتجات النفطية والبتروكيميائية وقطاع المال.
وتعد بيلاروس ثاني أكبر مصدّر في العالم لأسمدة البوتاس بعد كندا، بحسب البنك الدولي إذ بلغت قيمة مبيعاتها منها 2,8 مليار دولار في 2018. وتشير مجموعة "بيلاروسكالي" المملوكة للدولة بأنها تنتج حوالى خمس احتياجات العالم من أسمدة البوتاس وتوظّف 16 ألف شخص.
كما يعد قطاع المنتجات البترولية عمودا آخر من أعمدة الاقتصاد البيلاروسي إذ إن المنتجات النفطية المكررة هي أكبر صادرات بيلاروس وبلغت قيمتها 6,5 مليارات دولار في 2019.
وقال مسؤولون إن الإجراءات تشمل أيضا حظرا على بيع معدّات الرقابة إلى بيلاروس وتشديد حظر بيع الأسلحة إلى مينسك، وذلك حال إقرارها رسميا من قبل التكتل الذي يضم 27 بلدا في الأيام المقبلة.
كما وافق الوزراء رسميا على إدراج 86 شخصية وكيانا في بيلاروس على قائمة لتجميد أصولهم وحظر منحهم التأشيرات، علما أن الأسماء ستنشر في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية الاثنين.
ويذكر أن سبعة من الأفراد الخاضعين للعقوبات مرتبطون مباشرة بإجبار طائرة تابعة لشركة "راين اير" على الهبوط في مينسك الشهر الماضي فيما تم استهداف الباقين لعلاقتهم بالحملة الأمنية الواسعة التي تشنّها الحكومة على المعارضة، بحسب دبلوماسيين.
وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "سنواصل مسار فرض عقوبات على لوكاشنكو ونظامه. لن نكتفي بعد الآن بمعاقبة الأفراد بل سنفرض أيضا عقوبات تستهدف قطاعات محددة".
وتابع "نريد أن نساهم بهذه الطريقة في تجفيف منابع تمويل هذا النظام".
أما مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فأكد في وقت سابق أنه من المفترض أن يتم استكمال المسائل المرتبطة بالعقوبات على بيلاروس بعد قمة مرتقبة لقادة التكتل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقال للصحافيين إن "العقوبات هي الطريقة للضغط على حكومة بيلاروس"، مضيفا "سنؤذي اقتصاد بيلاروس بشدّة".
