أكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر في 7 سنوات الأخيرة شهدت نهضة إنشائية وعمرانية واصلاح اقتصادي جرئ كان الدفع الرئيسي لتحقيق العديد من الإنجازت علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في اصعب السنوات التي مرت علي العالم كله بسبب تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال بعنوان:«فرص الاستثمار المباشر والتكامل المصري اللبناني» بمشاركة مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، احمد زهير مدير عام قطاع الترويج الخارجى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نور عطوى الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية، تامر السيد رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بلبنان، بجانب عدد من المستثمرين الجدد، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضافت أن التكامل المصري اللبناني والعربي يشكل اليوم ضرورة ملحة لمواجهة المخاطر العالمية، وفي هذا الإطار تسعي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلي دفع التكامل بين اجهزة الدولة ومنظمات الأعمال، نحو آفاق أكبر لفرص الاستثمار العربي وخاصة اللبناني في مصر، بالعمل على زيادة التبادل التجارى واقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتذليل كافة العقبات واستغلال الفرص والامكانيات والطاقات الإنتاجية في مختلف القطاعات بالدولة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس فتح فوزي أن الجمعية المصرية اللبنانية تضع إمكانياتها وخبراتها لدعم لبنان الشقيقة للخروج من أزماتها في إطار مساندتها للأشقاء والأخوة من رجال الأعمال اللبنانيين، مضيفاً:«نتمنى ان تجد الازمة اللبنانية طريقا للحل، ونحن علي ثقة تامة بانه في النهاية، ستبقي لبنان بأبنائها قبلة السياحة والثقافة والأعمال. ، معربا عن أمله بعودة استقرار الأوضاع في لبنان في اقرب وقت.
من جانبه قال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،ان لبنان قادرة علي تجاوز أزماتها وستعود الي سابق عهدها بالاصطفاف الوطني واعلاء مصالح الوطن.
واضاف زنتوت، أن بالنظر الي ما تشهده المنطقة العربية من ازمات وتحديات يبقي الشعار الذي نرفعه كمجتمع اعمال ان التكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والمسؤولين والدبلوماسيين يبقي الأمل في تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية وبالتكامل والتعاون نستطيع ان نحول الأزمات إلى فرص حقيقية.
وأشار إلى ان مصر شهدت عملية اصلاح جريئة واكبر حركة بناء وتنمية في تاريخها الحديث، لافتا أن ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية يوضح كم الفرص المتاحة لرؤوس الاموال العربية والاجنبية في مختلف المجالات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن بالنظر الي المؤشرات الدولية حول معدلات النمو في مصر دليلا على أنها ارض الفرص الكبيرة لعدد من الاعتبارات أهمها علي الإطلاق الامن والامان والاستقرار وبيئة الاعمال التي علي الرغم من بعض الصعوبات الا انها الاكثر جذبا والاكثر تحقيقا لمعدلات الربحية في المنطقة العربية.
وقال احمد زهير مدير عام قطاع الترويج الخارجى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر ولبنان يربطها علاقات وثيقة علي جميع المستويات، متمنياً عودة لبنان لعهدها السابق.
واكد زهير، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، كما ان هناك زخم كبير لرجال الاعمال اللبنانين لبحث فرص الاستثمار في مصر، لافتاً أن الاستثمار اللبناني يتركز في القطاع الصناعي والمطاعم ، مشيراً ان حجم الاستثمارات اللبنانية تقدر بنحو 5 مليار دولار في قطاعات مختلفة علي رأسها التمويل وفي القطاع الصناعي والخدمي والتشييد.
واضاف، كما افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يوفر العديد من فرص العمل والمشروعات اللبنانية خاصةً مع انتقال الحكومة وكافة الوزارات والهيئات في يناير المقبل.
ولفت إلي أن الخريطة الاستثمارية، بها كافة الفرص سواء مشروعات خدمية أو استثمارية، ويمكن للمستثمرين اللبنانيين من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.
واشار إلي الهيئة العامة للاستثمار اتخذت منحي جديداً وسياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر من خلال العمل علي توفير فرص الاستثمار والعمل لمختلف الشركات خارج مصر في ظل ما أصبحت تتمتع به العديد من الشركات من حيث القدرة والخبرة لتوسيع نشاطها في الخارج ومنها توفير فرص إعادة الإعمار.
وحول القطاعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، اكد مدير عام قطاع الترويج الخارجى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أزمة كورونا غيرت بوصلة اهتمامات الدول في العالم كله، مشيراً ان قطاع الصحة حالياً على رأس أولويات الدولة المصرية سواء لمشاريع تحسين المنظومة الصحية وجودة الخدمات والمعامل الصحية أو التطعيمات والامصال والأدوية، حيث نستهدف تصنيع لقاحات سينا فارما محليا.
وأضاف زهير، فيما يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمي في المرتبة الثانية في أولوية الدولة لجذب المستثمرين، مشيراً أن قطاع IT من القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث من المستهدف تداول أكثر من 500 مليار جنيه سنويا من خلال بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، متوقعا ضخ استثمارات إجمالية في هذا المجال تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بداية من العام المقبل.
وقال تامر السيد رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بلبنان، أن التمثيل التجاري يعمل بالتوازي مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمار المباشر، يقوم أيضا بدورا هاما بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية للعمل علي إيجاد حلولا للمشكلات التي تتعرض لها التجارة البينية ومنها أزمة تصدير الألومنيوم الي لبنان بسبب فرض رسوم الإغراق حيث تم التواصل مع مدير عام وزارة التجارة والصناعة وجاري العمل على حلها.
واضاف، كما يساهم مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية في لبنان في عمليات إعادة إعمار مرفأ بيروت بالتنسيق مع الجهات المصرية حيث تم زيارة المنطقة وحصر الدمار الذي تسبب عنه الإنفجار خارج المرفأ وجميع الأعمال المطلوبة من مشروعات للمرافق والطرق والبنية التحتية المطلوبة.
وأكد السيد، أن التجارة البينية تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة لتقلبات سعر الدولار وضعف القوة الشرائية للبنانيين حيث انخفضت الصادرات المصرية الي لبنان بنسبة 50٪ بينما انخفضت الصادرات اللبنانية لمصر بنسبة 40٪ في 2020.
وفي مجال الاستثمار المباشر أشار إلى أن قطاع المطاعم يشهد طلب متزايد للاستثمار اللبناني في مصر، مؤكداً أن هناك حركة قوية لوفود رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين لمصر في 4 شهور الماضية لبحث فرص الاستثمار.
وقالت نور عطوى، الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة ، أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين علي مر التاريخ يصب في مصلحة مصر بإجمالي صادرات مصرية تقدر بنحو 300 مليون دولار، مقابل 85 مليون دولار حجم الصادرات اللبنانية، وهي ارقام لا تتناسب مع حجم العلاقات بين البلدين.
واضافت عطوي، بينما في مجال الاستثمارات المباشرة، يحظي قطاع المطاعم باهتمام اللبنانيين في مصر في الفترة الحالية بجانب الصناعة والسياحة.
وأشارت إلى الهدف الأول للسفارة اللبنانية هي الحفاظ ومساندة استمرارية الاستثمارات وحركة التجارة اللبنانية في الوقت الحالي من خلال الاستفادة بالعلاقات الطيبة مع جميع الهيئات المصرية حيث أبدت وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار اهتمام كبيرا لمساعدة المستثمرين اللبنانيين بالعمل على إيجاد حلولا للمشكلات وفرص عمل جديدة للنمو والتوسع.
وقالت رانيا ملّي من المستثمرين الجدد، أن حجم العمل بالمشروعات التنموية والقومية في مصر والذي يوفر فرص ضخمة للنمو الشركات اللبنانية كانت الدافع للاستثمار في القطاع الصناعي بمجال الرخام.
